قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين ادراج 518 منشأة صغيرة ومتوسطة عضو في مؤسسات دعم مشاريع الشباب ضمن الفئة الأولى في نظام التصنيف الذي تدرج بموجبه الوزارة المنشات المسجلة لديها.
ومن المقرراعفاء المنشات المشار اليها من الضمانات المصرفية التي يتم تقديمها عن كل عامل في المنشأة اضافة الى سداد رسوم تصاريح العمل والانتقال في ادنى قيمها حيث يبلغ رسم اصدار التصريح لمدة سنتين وتجديده وكذلك تصريح لمن هم 300 درهم عن كل تصريح فيما يبلغ رسم  اصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة الى أخرى لمدة سنتين 150 درهما.
وقال سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية " ان خطوة الوزارة تأتي في سياق تقديم الدعم لرواد الاعمال المواطنين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدار بكوادر وطنية  وتمكينهم بما يسهم في تطوير منشاتهم واستدامتها وتحفيز المواطنين لدخول هذا القطاع  الحيوي من خلال تأسيس وانشاء المشاريع ذات القيمة المضافة".
وأضاف " ان الدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الاعمال المواطنين من شأنه المساهمة في  تشجيع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على استقطاب الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف المتوافرة لدى تلك المشاريع في ضوء تطبيق الوزارة لسياسات وبرامج  تجعل من تكلفة توظيف المواطنين لدى القطاع الخاص أقل من تكلفة  تعيين العمالة الوافدة".
 وأوضح السويدي " ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبق ضوابط وشروط عند ادراج منشات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفئة الأولى وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل كرواد أعمال متميزين وتحقيق وتحقيق تنافسية المنشات العاملة في هذا القطاع.
وتدرج الوزارة المنشات في الفئة الأولى بحد اقصى منشأتين لصاحب العمل الواحد بشرط  ان يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من المواطنين وان تكون حاصلة على عضوية احدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة في الدولة.
كما يشترط ان تدار المنشأة من قبل صاحبها المواطن او من قبل مدير مواطن فضلا عن الا يكون لدى صاحب المنشأة اكثر من 5 منشات يملكها او يشارك فيها أو يكون وكيل خدمات فيها واخيرا الا يكون لصاحب المنشأة اية منشات مقيدة لدى الوزارة وعليها اية مخالفات.
وتشترط الوزارة لتمتع المنشأة بالحوافز المشار اليها الا يكون قد مضى على الاصدار الاول للترخيص بها ثلاث سنوات حيث اذا تجاوزت الترخيص هذه المدة تتمتع المنشأة فقط بالاعفاء من تقديم الضمانات المصرفية وذلك بشرط الا يكون مضى على الاصدار الاول للرخصة أكثر من خمس سنوات.
ويبلغ الحد الأعلى للعاملين بالمنشات الصغيرة للاستفادة من الحوافز بواقع 15 عاملا وبما لا يقل عن 16 ولا يزيد على 50 عاملا للمنشات المتوسطة.
ويلغى اعفاء المنشات الصغيرة والتوسطة من الضمان المصرفي وتلزم بادائه في حالة عدم التزامها بدفع اجور العمال لاكثر من شهرين متتاليين.
كما يلغى تصنيف المنشأة في الفئة الأولى ويعاد تصنيفها وفقا للمعايير السارية في في حال تشغيل عمالها لدى الغير بدون ترخيص من الوزارة او قيام المنشأة بتشغيل عمال منشات اخرى من دون ترخيص او ثبوت علاقة عمل صورية بينها والعاملين لديها او بيع المنشأة او نقل ملكيتها لشخص اخر دون اخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو ثبوت ان المنشأة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مديرها المواطن.