وفي تعليقه على حفل الجائزة، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "إن حفل توزيع الجائزة هو احتفاء ليس فقط بالمساهمات الفردية والجماعية المبدعة التي تشكل محرك نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي على المستوى المحلي والعالمي، بل واحتفاء بالمنجزات التي حققتها مبادرة دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي استجابت إلى حاجة العالم الملحة في استحداث منظومة اقتصادية متكاملة تحت مظلة ملزمة من المعايير والضوابط والأخلاقيات". 
وأكد المنصوري على أن الاستراتيجية المحدثة لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومبادرات المركز التي نفذت بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، هيأت مناخاً ملائماً وبيئة تشريعية وتنظيمية صديقة لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي مما يبشر بمساهمة كبيرة للاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي وفي تعزيز مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية. 
وأضاف المنصوري: " الاقتصاد الإسلامي حاضر اليوم في قلب الحراك الاقتصادي العالمي الرامي إلى تنشيط النمو وتحقيق الاستدامة والعدالة في التنمية، ويتمثل هذا الحضور في اهتمام الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين من كافة أنحاء العالم بالتعرف إلى قواعد ومبادئ التمويل والمنتجات الإسلامية. لقد وضع الاقتصاد الإسلامي دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في قلب هذا الحراك الدولي وجعل منها حاضنة لمعاييره وثقافاته وإبداعاته، وهنا تبرز أهمية جائزة الاقتصاد الإسلامي كأداة لتقديم الإبداعات نماذج عن مستقبل هذا النظام الاقتصادي الواعد". 
وتابع المنصوري: "الفرصة اليوم مواتية أكثر من أي وقت مضى للترويج للاقتصاد الإسلامي، فهناك على سبيل المثال مبادرة الصين "حزام واحد وطريق واحد"، حيث سيلعب التمويل الإسلامي وأدواته مثل الصكوك دوراً هاماً في تمويل المشروعات المصاحبة للمبادرة. كما نشهد تنامياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجيل الجديد من الشركات التي استفادت من التجربة الاقتصادية السابقة وتبحث عن الجودة في المنتج والاستدامة في النمو والأمن في استثمار الثروات. هناك مساعٍ دولية حثيثة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 في وقتها المحدد، مما سينهض بالاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي وسيعزز من الوعي حول استدامة الموارد وسلامة البيئة، بالإضافة إلى خطط وبرامج محلية وإقليمية واعدة وبعيدة المدى، تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتقليص مساحة الاعتماد على النفط".