ترأس سعادة عبدالرحيم محمد الحمادي وكيل وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ36 للفريق العامل المفتوح العضوية للأطراف لبروتوكول مونتريال المنعقد خلال الفترة من 29 الى 30 أكتوبر الجاري في فندق كونراد في دبي، وذلك في إطار استعدادات اجتماع الأطراف الـ27 لبروتوكول مونتريال الذي سينطلق بدبي من 1 الى 5 نوفمبر المقبل.

وأشاد سعادة عبدالرحيم الحمادي بالنجاحات التي أحرزها بروتوكول مونتريال في التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، مشيراً الى أن دولة الإمارات تحرص على المشاركة في الجهود الدولية من خلال استضافتها لهذا الاجتماع واجتماع الأطراف الـ27 لبروتوكول مونتريال الذي سينطلق في 1 نوفمبر المقبل في إطار حشد هذه الجهود بالالتزام بتنفيذ بروتوكول مونتريال وإيجاد حلول بديلة ومستدامة لمركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية المستنفدة  لطبقة الأوزون.

وأضاف الحمادي بأن دولة الإمارات تتطلع من خلال اجتماع الأطراف الـ27 لبروتوكول مونتريال والذي تستضيفه الإمارات لأول مرّة، بالخروج بقرارات ذات قيمة مضافة ستسهم في تعزيز الجهود الدولية  للوصول الى موعد الحظر النهائي لمركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFCs في عام 2040، ودراسة إدارة المواد الكلوروفلوروكربونية في إطار التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري . 

وناقش الاجتماع الخيارات والمقترحات من قبل الأطراف بشأن جدوى وسبل إدارة مركبات الهيدروفلوروكربونية HFCs. كما تمّ مناقشة المسائل التي لم تحسم بعد بهذا الشأن بما فيها التحديات والآليات التي يجب اتباعها لتعزيز التزامات الدول بتنفيذ البروتوكول من مختلف النواحي الاقتصادية والمالية والبيئية والتكنولوجية بالإضافة الى الاطلاع على مقررات الاجتماعات السابقة والمتعلقة بإدارة المواد الهيدروفلوروكربونية.

والجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه قد استضافت أيضاً الاجتماع الـ55 للجنة تنفيذ بروتوكول مونتريال التي استضافتها دولة الإمارات في 28 أكتوبر الجاري بدبي بموجب الاطلاع على تقارير دول الأطراف بشأن الإنفاذ الكامل للبروتوكول ومنع الاتجار الغير المشروع للمواد المستنفدة لطبقة الاوزون.