وقعت وزارة الاقتصاد مع مجلس دبي للتصميم والأزياء مذكرة تفاهم تشمل التعاون والشراكة بينهما من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية طبقا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك والنافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قام بتوقيع مذكرة التفاهم كلاً من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والدكتورة أمينة الرستماني، رئيسة مجلس إدارة مجلس دبي للتصميم والأزياء.
تم توقيع المذكرة في مقر مجلس دبي للتصميم والأزياء، بحضور ممثلين من وزارة الاقتصاد، ومكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية في الدولة ومجلس أصحاب العلامات التجارية وممثلين من السفارة الفرنسية بالدولة والشركات الفرنسية العاملة في مجال التصميم. 
تشمل مذكرة التفاهم وضع الإطار العام لسبل تطوير علاقة الشراكة الثنائية بين وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للتصميم والأزياء فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وإمكانية دعم وتعزيز الخبرات الإبداعية المتواجدة لدى مجلس دبي للتصميم والأزياء باعتباره جهة رائدة في مجال التصميم والأزياء، وذلك عبر تنسيق فعاليات مشتركة وورش عمل لتنمية المعرفة بمجتمع التصميم وارتباطه بحقوق الملكية الفكرية للمبدعين.

قال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز أواصر الشراكة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة بما يخدم رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية في تعزيز مناخ اقتصادي متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف أن مجلس دبي للتصميم والأزياء يضم نخبة من المتخصصين في مجالات التصميم والأزياء والذي تشكل ميدان مفتوح للإبداع والابتكار، قطاعاً جاذبا للعلامات التجارية، ما يجعل منه إحدى الروافد الداعمة لتنشيط حركة الأسواق وتعزيز بيئة الأعمال داخل الدولة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم ستعمل على توثيق أطر التعاون القائمة تحديدا في مجال الملكية الفكرية والذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز نمو واستدامة العمل الإبداعي من خلال توفير بيئة داعمة لحقوق المبدعين، مؤكدا على أن الوزارة تنظر بأهمية شديدة للمخرجات الإيجابية من هذه المذكرة، والتي ستمثل منصة مهمة لتفعيل العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف وتعميق الوعي بمنظومة الملكية الفكرية وسبل والآليات المتبعة لحماية حقوق أصحابها داخل الدولة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة أمينة الرستماني، رئيسة مجلس إدارة مجلس دبي للتصميم والأزياء " إن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للتصميم والأزياء بشأن الملكية الفكرية يسلّط الضوء على أهمية الملكية الفكرية للموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فنحن على يقين أن هذه المذكّرة وغيرها من الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الاتحادية والجهات الحكومية ستساهم في دفع عجلة الابتكار والإبداع، فضلاً عن تشجيع الشركات الدولية للمشاركة الفعّالة والتعاون مع الشركات المحلية ومجتمع التصميم في الدولة."
كما أضافت قائلة: "بهدف تمكين مجلس دبي للتصميم والأزياء من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، كان لابد له من التنسيق وبناء جسور من التعاون والشراكة مع وزارة الاقتصاد باعتبارها جهة الاختصاص في كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة."
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين في كل ما يتعلق بتنظيم الفعاليات وورش العمل التي من شأنها تنمية المعرفة بمجتمع التصميم وارتباطه بحقوق الملكية الفكرية لدعم الإبداع وتشجيع المبدعين.