فاصلة / دبي

كنب / علي دوله

في إطار سعيها لتعزيز سبل التعاون في تطبيق التشريعات الضريبية وتدريب الكوادر العاملة في المجال الضريبي، نظمت وزارة المالية حفل إفطار لسفراء عددٍ من الدول الإفريقية في الدولة اليوم، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي، بحضور سعادة / يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والسيد/ علي حمدان أحمد ، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية. 

وعقد حفل الإفطار بمشاركة أصحاب السعادة سفراء كل من جمهورية سيراليون، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مملكة سوازيلاند، جمهورية جنوب افريقيا، جمهورية جيبوتي، جمهورية اثيوبيا، جمهورية السودان، جمهورية جنوب السودان، المملكة المغربية، جمهورية أنغولا، جمهورية نيجيريا، جمهورية موزمبيق، جمهورية أوغندا ، دولة ليبيا ، جمهورية السنغال ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بالإضافة إلى مشاركة كل من شركة مبادلة للتنمية، وزارة الاقتصاد، طيران الاتحاد، مجلس الامارات للمستثمرين في الخارج.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على الانعكاس الإيجابي للاتفاقيات الضريبية على الاقتصاد الوطني، ودورها المحوري في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب لاستثمارات الصناديق السيادية في الدول المستهدفة. وقال سعادته: "تساهم الاتفاقيات الضريبية في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية صناعة النقل الجوي، وذلك من خلال اعفاء الناقلات الجوية الوطنية العاملة في النقل الدولي من جميع أنواع الضرائب، الأمر الذي يخفض من التكلفة التشغيلية ويزيد من ربحية هذه الناقلات." 

وشدد سعادته على أهمية الاتفاقيات الضريبية في تنمية الصادرات والسياحة وتعزيز مكانة الدولة على خارطة التجارة الدولية، لناحية تنويع وهيكلة الشركاء التجاريين وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدولة ذات الكثافة الرأسمالية، وأشار سعادته إلى دور الاتفاقيات الضريبية في دعم استراتيجية الدولة لناحية التجارة والاستثمار وحماية الاستثمارات من جميع أنواع المخاطر غير التجارية، والمساهمة في تحويل الأرباح بعملة حرة قابلة للتحويل ذات الصلة بالناقلات الجوية في الدول التي تعاني من صعوبة في العملات الأجنبية. 

وأضاف سعادته: "تعمل الاتفاقيات الضريبية على تعزيز المناخ الاستثماري في الدول المستهدفة والتي تتمتع بمناخ استثماري جاذب واستقرار اقتصادي وسياسي، للفوز بالفرص الاستثمارية الهامة في تلك الدول، إلى جانب خدمة الصناديق السيادية ومجلس المشروعات المستثمرة في الخارج، وذلك من خلال إعفاء أو تخفيض الضرائب على استثماراتها وأرباحها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة." 

وتواصل وزارة المالية سعيها للمساهمة في تحقيق الأهداف الانمائية للدولة وتعزيز مكانتها العالمية في مجال الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، الأمر الذي أهل الدولة لتكون الشريك الأهم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمركز المعتمد للتدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تعتبر الإمارات أول دولة غير عضو تصبح شريكاً استراتيجيأ لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك منذ بداية شراكتها مع المنظمة في عام 2007.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد أبرمت 184 اتفاقية ثنائية مع مختلف دول العالم وشملت معظم الشركاء الدولة التجاريين، ومنها 111 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل و73 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار. هذا وقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة مع الدول الافريقية 39 اتفاقية حتى الآن، منها 22 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل و17 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار.