اجتمع سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة مع وفد من دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي برئاسة سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة وذلك بهدف تعزيز التواصل وبحث مجالات التعاون المشترك بين الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الدولة .
واستعرضت الدائرة خلال اللقاء رؤيتها ورسالتها وقيمها والخارطة الاستراتيجية للدائرة 2018 – 2022 وبرامجها ومبادراتها الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. 


ورحب سعادة عبد الله ال صالح في بداية اللقاء بوفد الدائرة ، مثمنا التعاون القائم بين الوزارة والدائرة في العديد من المجالات والأنشطة بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني.
وقال أن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة الاقتصاد على توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين في كافة إمارات الدولة، عملا بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة واخوانهم أصحاب السمو الشيوخ اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات.
وأكد ال صالح أن اللقاءات المشتركة تدفع عجلة التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الوزارة   وشركائها في الحكومات المحلية وفي طليعتهم اقتصادية ابوظبي ... مضيفا أن هناك الكثير من الشواهد التي تعكس حيوية ونجاعة علاقة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الوزارة واقتصادية ابوظبي ومن هذه الشواهد تعاونهما بعقد "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي " الذي يقام سنويا بدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد، وبمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية والذي ستعقد دورته الرابعة في نوفمبر المقبل بإمارة عجمان تحت عنوان "استشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة" .
ولفت سعادته خلال اللقاء أيضا إلى النجاح الكبير الذي حققه الملتقى الاماراتي السعودي للأعمال الذي اقيم مؤخرا في ابوظبي بتنظيم من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والذي حقق نجاحا مبهرا وتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأشاد سعادته بالدور الحيوي الهام الذي تعلبه دائرة التنمية الاقتصادية لتعزيز أداء اقتصاد إمارة أبوظبي والذي يصب في تعزيز نمو اقتصادنا الوطني، منوها بجهود الدائرة على صعيد تعزيز التنويع لاقتصادي في امارة ابوظبي و تحسين المناخ الاستثماري فيها و تسهيل وتقنين اجراءات مباشرة الاعمال في الامارة.

ومن جانبه أكد سعادة خليفة سالم المنصوري حرص اقتصادية ابوظبي على تعزيز تعاونها البناء مع وزارة الاقتصاد منوها بمستوى التعاون القائم بين الجانبين في عدة مجالات منها فرق العمل واللجان المشتركة التي تعمل على توحيد وتكامل جهود الجانبين بما يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة ويخدم اجندة التنمية الوطنية ...مؤكدا ان تعاون الجانبين في تنظيم العديد من الفعاليات حقق نتائج ملحوظة عكست تكامل جهودهما.
وأثنى المنصوري على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمحافظة على ادائه المرن وزيادة نسبة نموه، منوها بحرص الوزارة على ايجاد منظومة تشريعات اقتصادية عصرية متكاملة، ساهمت بجعل الامارات وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الاعمال الاقليمين والدوليين.
ونوه يدور الوزارة في المساهمة بفتح العديد من الاسواق الجديدة امام الصادرات والمنتجات الوطنية وحرصها على اشراك الدوائر والجهات لمحلية وممثلي القطاع الخاص في الفعاليات الخارجية واللجان المشتركة.
وشمل العرض الذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية مجالات لتعاون القائمة مع وزارة الاقتصاد ومنها تسجيل براءات الاختراع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء منظومة الابتكار وتنمية الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص والتنسيق على صعيد المشاركات في الفعاليات الخارجية من معارض ومؤتمرات ومنتديات، وغيرها من مجالات التعاون.
وتضمن العرض ايضا المشاريع لمشتركة مع الوزارة والمجالات التي يمكن العمل عليها وتكثيف الجهود فيها وخطة العمل المشتركة في المرحلة القادمة.
وسلط العرض الضوء على التعاون بمجالات عدة منها توقيع مذكرة تفاهم بهدف إطلاق جائزة تحديات الابتكار والتعاون على صعيد تسجيل براءات الاختراع وتنمية الاستثمار وتسجيل الشركات، ونوه العرض بنجاح مشروع الربط الاليكتروني للتراخيص والسجل التجاري الموحد واستحداث الانشطة، وتعاونهما 

المشترك بإطلاق شبكة الاتصال الحكومي الاقتصادي، وعقد ملتقى الامارات للتخطيط الاقتصادي وملتقى الامارات للآفاق الاقتصادية.
ونوه العرض بالتعاون فيما يخص تمديد مهلة توفيق الأوضاع الاقتصادية لكافة الشركات وفق قانون الشركات الجديد ودعم صندوق برنامج تكامل لزيادة تسجيل طلبات براءات الاختراع لتخدم هدف مسرعة براءات الاختراع، والربط الإليكتروني مع الوزارة فيما يتعلق بالعلامات التجارية ومع قطاع حماية الملكية الفكرية في الوزارة والتنسيق مع الوزارة على صعيد توحيد العقود النموذجية للشركات، واعداد دليل اجراءات التصدير لإمارة ابوظبي. كحما لفت العرض الى التعاون في الورش والدورات التدريبية ومنها ورشة تأهيل المصدرين للمشاركة في المعارض الدولية والدورة التدريبية حول سياسات تشجيع الصادرات والاستثمار في الدولة.