عقد الفريق التنفيذي للأجندة الوطنية لمؤشر الابتكار العالمي اجتماعه الوطني الخامس، بمقر وزارة الاقتصاد بدبي. ترأس الاجتماع سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية من أعضاء الفريق من وزارات التربية والتعليم -والموارد البشرية والتوطين -والمالية، إلى جانب المصرف المركزي، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، هيئة الأوراق المالية والسلع، الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.  

ناقش الاجتماع أبرز المستجدات بشأن مبادرات تطوير ممكنات الابتكار وتعزيز تنافسية الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، حيث ركز النقاش على متابعة التقدم المتحقق في بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والخطوات التي تم تنفيذها لتنظيم صفقات رأس المال المخاطر، إلى جانب مراحل تنفيذ مبادرة "الشركات الصناعية المبتكرة حديثة النشأة"، وأيضا الاستطلاعات الخاصة بمساهمات القطاع الخاص في تطوير البحث العلمي داخل الدولة.

واستعرض الاجتماع الخطط المرحلية في كل مبادرة ونسبة الإنجاز المتحققة، والجهود المبذولة من كل جهة في إطار اختصاصاتها، مع تناول عدد من التحديات المطلوب العمل على تجاوزوها لضمان الاستمرار في ارتقاء الدولة مراتب متقدمة على مختلف المؤشرات الفرعية المعنية بتعزيز مكانة الدولة على المؤشر العالمي.

قال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق، إن المكتسبات المتحققة خلال الفترة الماضية تضع مسؤولية أكبر على كافة أعضاء الفريق لمضاعفة الجهد ورفع مستوى التنسيق للاستمرار في تحقيق النتائج المرجوة.

وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة العمل فيما يتعلق بعمليات الرصد للبيانات الخاصة برأس المال الاستثماري، وأيضا التعاون فيما بين الجهات لدفع الجهود الراهنة في تطوير صفقات رأس المال المخاطر، وبيانات البحوث العلمية ومساهمات القطاع الخاص بها وذلك لإدخال النمو المتحقق في تلك المجالات على نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2018.

وتابع أن مبادرة "الشركات الصناعية المبتكرة حديثة النشأة" من شأنها إعطاء دفعة للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير بيئة حاضنة للابتكار وتعزيز ممكنات ريادة أعمال إذ تقوم المبادرة على دعم هذه الشركات منذ إنشائها حتى تسويقها من خلال التمويل وإعطائها أفضلية في مشاريع القطاع العام وعدد من التسهيلات الأخرى المعنية بتيسير عمل الشركات الصناعية المبتكرة.

وأوضح أن الاحتفاظ بمعدلات الدولة المتقدمة على مؤشر الابتكار العالمي ومواصلة ارتقائها نحو مراتب أكثر تقدما خلال السنوات المقبلة، هي عملية مستمرة من التطوير وتكامل العمل المشترك فيما بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والعلمية ومراكز البحوث وأيضا ممثلي القطاع الخاص، وذلك لتحقيق مستهدف الأجندة الوطنية في هذا الصدد، المتمثل بجعل الإمارات ضمن أفضل عشر دول على المؤشر، مشيرا إلى أهمية الجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار ضمن فرق الأجندة الوطنية، لبلورة أليات وأدوات فعالة لترسيخ ممارسات الابتكار في الدولة، وإيجاد منصة مشتركة فيما بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في التعليم والمعرفة والمشاريع المبتكرة للخروج بمبادرات تخدم توجهات الدولة وتعزز تنافسيتها على المستوى العالمي.

وإلى ذلك، عرض محضر الاجتماع أحدث النتائج المتحققة على فريق الأجندة الوطنية فيما يتعلق بجهود كل جهة من أعضاء الفريق كما تم تناول عدد من الفجوات الجاري العمل على معالجتها مع تقديم خطة عمل تتضمن الإجراءات المطلوب تنفيذها والمواعيد النهائية الخاصة بكل إجراء، وأيضا تم مناقشة سبل تعزيز أثر الإجراءات التشريعية الجاري صدورها في الدولة على نتائج المؤشر وتحديدا قانون الإفلاس الذي صدر مؤخراً بالدولة والمعني بحل مشكلات التعسر وهو ما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية.
كما تناول أربعة مجالات رئيسية يمكن أن ترفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشر الابتكار العالمي والمتعلقة بممكنات النمو، وتنويع أدوات التمويل المتاحة، وتعزيز بيئة الأعمال، والترويج للصادرات. وأيضا تم استعراض تأثير جميع مؤشرات التعليم على مؤشر الابتكار العالمي، وتناول الأدوات المتبعة حاليا لقياس حجم الإنفاق على التعليم داخل الدولة.