في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة على مستوى المنطقة والعالم، استقبلت وزارة المالية صباح اليوم في مقرها بدبي، وفداً من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، للإطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال العمل المالي الحكومي وتبادل الخبرات. 

واستقبل سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ، وسعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع شؤون الموارد والميزانية، وسعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الادارة المالية العامة، الوفد الزائر الذي ترأسه سعادة ياسر القهيدان، وكيل الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم، وضم في عضويته كل من سعادة طارق بن عبدالله الشهيّب، وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، ، وسعادة عبدالله الغملاس، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإيرادات، وسعادة هذال الفايزي ، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المالية والحسابات ، وسعادة علي الحمداء ، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم ، وسعادة عبدالله العريفي ، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم ، وسعادة صالح الشعلان مدير عام ادارة الحسابات العامة ، وسعادة عبدالله العسكر، مدير عام ادارة الميزانية العامة وذلك بحضور عزة السويدي، مدير إدارة الإيرادات العامة، وعلي شرفي، مدير إدارة الميزانية العامة وعدد من مدراء الادارات في وزارة المالية الإماراتية. 

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة على التزام وزارة المالية بتطوير وتوسعة شبكة علاقات دولة الإمارات مع مختلف دول العالم والجهات المالية الإقليمية والعالمية. وقال سعادته: "تواصل وزارة المالية سعيها إلى توطيد علاقات العمل والتعاون المثمر مع مختلف المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة. وترتبط دولة الإمارات بعلاقات اجتماعية واقتصادية وتجارية تاريخية مع المملكة، حيث استندت دعائم العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين إلى أسس ثابتة تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ووحدة الرؤية والتوجه." 

وتم خلال الزيارة مناقشة أبرز إجراءات العمل والتجارب الناجحة ضمن قطاعات وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتها قطاعات الميزانية، والحسابات والإيرادات، حيث تم التعريف بإجراءات إصدار البيانات المالية ونشرها وفق أفضل المعايير الدولة، وآلية إعداد الميزانية العامة للاتحاد، والتصنيف الوظيفي لها، والخدمات الرئيسية لمنظومة الدرهم الإلكتروني وبطاقات الدرهم الإلكتروني، والخطط المعتمدة في تنمية وتنويع الإيرادات، بالإضافة إلى سبل وضع تنبؤات الإيرادات الحكومية. 

واستعرض فريق وزارة المالية في دولة الإمارات خطط تنسيق السياسات المالية الحكومية في الدولة، وإحصاءات مالية الحكومة، ونظام بوابة الإمارات لإحصائيات مالية الحكومة، فضلاً عن مشاريع التنسيق المالي على مستوى الدولة. وتم الحوار حول المنهجية المعتمدة في دولة الإمارات لناحية الأداء والأنظمة المالية، وإدارة التدفقات النقدية، فضلاً عن تقديم لمحة شاملة حول دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، ودليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص.