استضافت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" وفداً قانونياً رفيع المستوى من "هيئة الطرق والمواصلات بدبي"، والذي استعرض الخطة التشريعية للهيئة وبحث أبرز المشاريع القائمة التي تصب في خدمة مسيرة النهضة الشاملة في إمارة دبي. وجاء ذلك في إطار التزام الأمانة العامة بتوثيق أطر العمل المشترك مع الجهات الحكومية المحلية ومد جسور تبادل وإثراء وتعميق المعرفة، بما يكفل تطوير العملية التشريعية لتواكب التطورات المتسارعة محلياً ودولياً، تحقيقاً لرؤيتها المتمحورة حول بناء منظومة تشريعية قانونية تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وقال المستشار د. منصور العصيمي، مدير إدارة التشريعات في "اللجنة العليا للتشريعات": "شكّلت الزيارة منصة مثالية لمناقشة الخطة التشريعية لـ "هيئة الطرق والمواصلات"، في ضوء التطورات المتسارعة التي تخطوها دبي في سبيل الوصول إلى مصاف أبرز الأمم المتقدمة في العالم. ونلتزم من جانبنا بنقل تجاربنا الناجحة وخبراتنا العالية في العمل التشريعي إلى كافة الهيئات الحكومية، بما يدعم المساعي الوطنية الرامية إلى تطوير وتنفيذ تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تخدم مسار النمو والتطور. ونتطلع قدماً إلى مواصلة العمل الجاد لرفع جودة وكفاءة التشريعات، وصولاً إلى بنية تشريعية متطورة تواكب العصر وتحاكي المستقبل وتحقق مبدأ سيادة القانون والمشروعية، عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"."