أكدت "سلطة مدينة دبي الملاحية" أهمية تعزيز التكامل الحكومي للارتقاء بالقطاع البحري وفق متطلبات التنويع الاقتصادي، وذلك خلال اللقاء المشترك الذي استضافته اليوم مع وفد رفيع المستوى برئاسة العميد صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ البحرية والبرية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي. وبحثَ الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون المشترك للاستفادة من البنية التشريعية والتحتية المتطورة في تعزيز دور القطاع البحري كرافد حيوي من روافد الاقتصاد الوطني، سعياً وراء تعزيز ريادة دبي كواحدة من المراكز الرائدة عالمياً في النقل والتجارة والشحن البحري والخدمات اللوجستية.

وشكّل اللقاء منصة مثالية لتسليط الضوء على الجهود السبّاقة التي تقودها السلطة البحرية للوصول بدبي إلى مصاف أبرز العواصم البحرية واللوجستية الأكثر تطوراً وتنافسية وشمولية في العالم، مدعومةً بإطار تنظيمي متكامل لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى استعراض إنجازات وخبرات السلطة البحرية في مختلف جوانب القطاع البحري. واتفق الطرفان على توطيد جسور التنسيق والتعاون لدعم استراتيجيات القطاع البحري التي تصب في خدمة تأسيس قطاع بحري مستدام ومتكامل في دبي، مع التركيز على أهمية تطوير آلية مشتركة للارتقاء بخدمة العملاء وتسهيل الإجراءات وتطبيق التعديلات التي من شأنها الحد من الروتين والبيروقراطية، تحقيقاً لأعلى مستويات سعادة ورضا المجتمع البحري.

ورحّب عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بزيارة وفد قطاع المنافذ البحرية والبرية، والتي أكد بأنها تنبثق عن الحرص المشترك على دعم التوجه الحكومي نحو تفعيل مساهمة القطاع البحري في مسيرة النمو الاقتصادي والنهضة الشاملة. وشدّد علي أنّ اللقاء يندرج في إطار التزام السلطة البحرية بنشر وتعميم التجربة الريادية لإمارة دبي في تطوير القطاع البحري، الذي يبرز كلاعب محوري في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً في العالم.

وأضاف علي: "نلتزم بالتنسيق عن كثب مع القطاعين العام والخاص لتطوير آليات مشتركة من شأنها الارتقاء بالعمليات التشغيلية الداعمة لتنافسية وشمولية وجاذبية القطاع البحري، الذي يعتبر مساهماً رئيساً في الناتج المحلي والوطني الإجمالي. وكلنا ثقة بأنّ لقاءنا مع وفد قطاع المنافذ البحرية والبرية يمثل خطوة متقدمة على درب التكامل الحكومي، واضعين نصب أعيننا تبادل أفضل الخبرات والتجارب التي من شأنها الإسهام في تطوير البنية التشريعية والقانونية والتمويلية والخدمات البحرية واللوجستية والعمليات التشغيلية للقطاع البحري، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية."