تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بدأت "أجندة دبي البحرية 2017" الاستعدادات لاستضافة كوكبة من المتحدثين الدوليين لاستشراف مستقبل القطاع البحري في ضوء متطلبات المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها إمارة دبي ودولة الإمارات، سعياً وراء الوصول إلى مرحلة "اقتصاد ما بعد النفط". ومن المقرر أن تجمع المنصة الاستراتيجية الهامة نخبة من روّاد الصناعة البحرية العالمية والشخصيات المؤثرة والخبراء الإقليميين والدوليين وصناع القرار للوقوف على التطورات المتسارعة عالمياً واستعراض الإنجازات المتلاحقة التي تقودها إمارة دبي لتعزيز دور القطاع البحري كأحد الروافد الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع "خطة 2021".
 
وسيجمع الحدث، المقرر في 10 أكتوبر المقبل في دبي، أهم الأسماء في عالم الصناعة البحرية لتسليط الضوء على تطورات التكنولوجيا والابتكار البحري، وعلى رأسهم  كليف أستون من "جمعية لندن للمحكمين البحريين"؛ ونيجو جوزيف، شريك في ستيفنسون هاروود الشرق الأوسط" (Stephenson Harwood Middle East)؛ وديباك كاركي، رئيس الاستشارات المالية ورأس المال في شركة "جالبريث ليمتد" (Galbraith's Limited)؛ وسيرجي بوبرافكو، الرئيس التنفيذي لشركة "إس.سي.إف للخدمات الإدارية" (SCF Management Services)؛ ومارك ويليامز، الشريك الإداري في شركة "أفينيتي ريسيرتش" (Affinity Research).

ومن المقرر أن ينضم إلى المتحدثين الدوليين مجموعة من الشخصيات البارزة خلال الجلسات النقاشية، والتي ستقام بإشراف الخبير الاقتصادي والإعلامي العالمي المعروف تود بنجامين، وفي مقدمتهم كيتي أرسونياديس-ستاين، المدير التنفيذي لـ "مركز فانكوفر البحري الدولي"؛ ومارك بير، الرئيس التنفيذي المشارك والأمين العام لسجل "محاكم مركز دبي المالي العالمي"؛ وآرثر بورينغ من "مجموعة هونغ كونغ للتحكيم البحري" (HKMAG)؛ ورينيه كوفود-أولسن، الرئيس التنفيذي لـ "شركة توباز للطاقة والملاحة"؛ وأوسكار ليفاندر، نائب رئيس قسم الابتكارات البحرية في شركة "رولز رويس"؛ وماركوس ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة "توفتون أوشانيك"، وبانوس ج. مورايتيس، الرئيس التنفيذي لشركة "أسبيدا"؛ وإدوارد نيويت، عضو اللجنة التنفيذية لـ "مركز الإمارات للتحكيم البحري"، إلى جانب كل من ستيفان بيوروس، نائب الرئيس الأول لـ "آيدنتيك سوليوشنز" (Identec Solutions)، وروبرت شاو، رئيس "جمعية المحكمين البحريين".

وصرّح عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ المشاركة الدولية المرموقة في الحدث المرتقب تعكس الثقة العالية التي يوليها المجتمع البحري لإمارة دبي باعتبارها قوة مؤثرة ضمن المشهد البحري العالمي، مؤكداً بأنّ "أجندة دبي البحرية" تحولت إلى منصة استراتيجية فريدة من نوعها لتشجيع الحوار البنّاء حول واقع ومستقبل القطاع البحري العالمي، وذلك في ظل الدعم المستمر والرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لترسيخ ريادة دبي كوجهة رائدة على أجندة الفعاليات الدولية المعنية بالشأن البحري.

وأضاف علي: "تعود مجدداً "أجندة دبي البحرية" لتوفر منبر دولي رائد لنخبة من كبار الشخصيات العالمية المؤثرة وأبرز الخبراء الإقليميين والدوليين وصناع القرار ورواد القطاع البحري في دبي، لاستعراض رؤى معمّقة حول دور الصناعة البحرية كمساهم رئيس في مسار نمو الاقتصاد العالمي، مقدمةً منصة مثالية لتسليط الضوء على المكانة المتنامية لإمارة دبي كلاعب رئيس في النهوض بالصناعة البحرية المحلية والعالمية، استناداً إلى ركائز قوامها الإبداع والابتكار التكنولوجي والتميز والتدريب والاستثمار البشري. ونتطلع بثقة حيال الدورة المرتقبة من الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والتي ستكون بلا شك إضافة هامة لجهود استشراف المستقبل من حيث التكنولوجيا والتشريعات والتدريب."

واختتم علي: "ينسجم الحدث المنتظر مع التزام "سلطة مدينة دبي الملاحية" بترجمة أهداف "استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي"، والمتمحورة حول تعزيز المزايا التنافسية للتجمّع البحري المحلي وخلق بيئة بحرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دفع تعزيز دور القطاع البحري في التنويع الاقتصادي، والوصول بدبي إلى مصاف أبرز العواصم البحرية المرموقة في العالم. وتحظى الدورة الثانية باهتمام دولي لافت، كونها متمحورة حول سلسلة من القضايا المحورية، وعلى رأسها استشراف مستقبل القطاع البحري، مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات الناشئة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والسفن ذاتية القيادة والتحول الذكي وغيرها، والتي تمثل بمجملها ركائز أساسية لبناء قطاع بحري إقليمي وعالمي يتسم بالاستدامة والنمو."

وتصب "أجندة دبي البحرية 2017" في خدمة المساعي الحثيثة لدفع عجلة التميز والابتكار ضمن القطاع البحري، لا سيّما وأنها توفر منصة مثالية لتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن البحري. إذ من المقرر أن ينطلق جدول الأعمال بجلسات نقاشية بعنوان "نظرة عالمية على الشحن البحري، و"الملاحة الآمنة في أعالي البحار – الحد من المخاطر القانونية"، و"مستقبل تكنولوجيا الشحن" والتي سيتم خلالها مناقشة محاور عدة تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد والطاقة والسفن المؤتمتة. وستكون قضية "تمويل السفن في العقد المقبل والدور المرتقب للبنوك" في مقدمة القضايا المطروحة للنقاش، إلى جانب موضوع "التجمع البحري بين التعاون والتنافس"، وذلك بمشاركة ممثلين عن أهم التجمعات البحرية الرائدة في العالم الذين سيلقون الضوء على الفرص والتحديات ذات الصلة بالعلاقة التنافسية والتعاونية بين العواصم البحرية العالمية.


ويجدر الذكر بأنّ "أجندة دبي البحرية 2017" ستسلط الضوء على ريادة إمارة دبي كقوة مؤثرة في رسم ملامح مستقبل الصناعة البحرية إقليمياً وعالمياً ومركز رائد للابتكار البحري في العالم. وسيتخلل جدول أعمال الدورة المقبلة تسليط الضوء على الإنجازات البحرية البارزة والمبادرات النوعية المنضوية تحت مظلة "سلطة مدينة دبي الملاحية" والتي تعكس الجهود السباقة التي تبذلها "سلطة مدينة دبي الملاحية" للوصول بدبي إلى مصاف أكبر المراكز البحرية الدولية في العالم.