افتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أعمال الدورة الأولى من "الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية للشركات 2017"، وهي إحدى مبادرات مسار المسؤولية المجتمعية المسند إلى وزارة الاقتصاد وفق محددات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير. 

وتضمنت الفعالية، التي عقدت اليوم (الاثنين) في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي بدبي، إطلاق المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية والذي ستعلن نتائجه سنويا خلال الدورات المقبلة للإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية، كما شهدت الفعالية إطلاق 10 مبادرات أخرى تستهدف تطوير الممكنات الداعمة للمسؤولية المجتمعية لدى الشركات العاملة بالدولة. 

حضر الفعالية سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعية وسعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، وسعادة الدكتور على إبراهيم الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وسعادة يوسف الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

فيما حضر سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالإنابة، وسعادة حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، إلى جانب نخبة من مسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة وممثلي القطاع الخاص من المعنيين بمسار المسؤولية المجتمعية.

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن إطلاق "الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية"، يمثل محطة مهمة من محطات "عام الخير" ومبادراته الرائدة التي ما تزال تتكامل لتشييد صرح الخير والعطاء عالياً في دولة الإمارات. 

وتابع معاليه :" إن التعاون بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في كافة إمارات الدولة، ومختلف الجهات الأخرى على الصعيدين الحكومي والخاص، شكل محركاً رئيسياً وفعالاً لترجمة مفاهيم عام الخير إلى برامج عملية ومبادرات مثمرة من شأنها أن تضع أسساً راسخة للمنظومة المؤسسية لممارسات العمل الخيري في دولة الإمارات".

وأضاف المنصوري أنه منذ إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير، وقد مثل هذا الإعلان فاتحة لجهود وطنية أسهمت في وضع إطار عمل متكامل لنشر ثقافة الخير في مختلف مفاصل الدولة والمجتمع، وتكريس ممارساته بصورة فاعلة ضمن قطاع الأعمال، وذلك على النحو الذي عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالسعي إلى "تحويل حب الخير إلى عمل مؤسسي مستدام وتغيير مجتمعي ملموس وفرق حقيقي في حياة الناس".

وتابع معاليه أن تلك الجهود أسفرت عن بلورة الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، التي تقوم على ستة مسارات رئيسية، ومن ضمنها مسار المسؤولية المجتمعية للشركات، وأضاف أن المحددات والمبادرات التي نطلقها اليوم ضمن مسار المسؤولية المجتمعية للشركات، تعكس حرص الحكومة على تعزيز تجربة المسؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال الإماراتي لتكون وسيلة إنمائية مدروسة ذات آثار إيجابية مستدامة.

وفي هذا السياق وضعت الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 11 مبادرة ضمن مسار المسؤولية المجتمعية، تستهدف من خلالها دعم تفاعل القطاع الخاص مع القضايا والتحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتشجيعه على دعم المشاريع المجتمعية المختلفة في الدولة، وتوفير البيئة المحفزة له في هذا المجال. وأشار معاليه إلى أن هناك هدف طموح في الوصول إلى حوالي 500 مليون درهم لإجمالي قيمة المساهمات النقدية والعينية للشركات لمبادراتها لتعزيز التزمها بالمسؤولية المجتمعية خلال عام 2017.

وأضاف أن الـ11 مبادرة شملت حوافز وتسهيلات وامتيازات مالية لتطوير بيئة داعمة ومحفزة للشركات للالتزام بأداء مسؤوليتها المجتمعية، كما تستهدف المبادرات تعزيز قاعدة البيانات المتعلقة بهذا المجال الحيوي، وأيضا إيجاد أدوات مناسبة للدولة لقياس نسبة التطوير والتزام الشركات في هذا الصدد من خلال إطلاق "منصة ذكية" و"مؤشر وطني" يرصد ممارسات الشركات، إطلاق "علامة المسؤولية المجتمعية" و"جواز المسؤولية المجتمعية" والذي سيمنح تكريماً للشركات المتميزة في العطاء المؤسسي، إلى جانب إطلاق الإحصائيات الوطنية حول المسؤولية المجتمعية وتنظيم الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية، والامتيازات المالية للشركات المسؤولة اجتماعياً، والإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية، والمشتريات المسؤولة والمنتدى التنسيقي للمسؤولية المجتمعية، وأخيرا لجان عمل المسؤولية المجتمعية.

وأشار معالي الوزير إلى أن تلك المبادرات تستهدف توفير سياسات وحوافز ومؤشرات قياس لمساهمات الشركات بحيث تعزز المنفعة الاجتماعية، وتحقق في الوقت نفسه مصالح القطاع الخاص.

وأكد معالي الوزير على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم مسار التنمية الشاملة بالدولة، معربا عن تطلعه لمرحلة أكثر تميز في علاقات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بالدولة لتحقيق هذه المبادرات النوعية واتخاذها مدخلا إلى مراحل جديدة من النماء والازدهار، عبر إضفاء الطابع المؤسسي على قيم الخير والعطاء في قطاع الأعمال، وسعياً لتحسين جودة الحياة ومواصلة التقدم والريادة. 

ومن جانبه، قدم سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية عرض تقديمي حول تفاصيل الـ11 مبادرة المدرجة على مسار المسؤولية المجتمعية. وأوضح أن مبادرات مسار المسؤولية المجتمعية يستهدف رفع الوعي بشأن قيم المسؤولية المجتمعية للشركات، وإطلاق شراكة تنموية مستدامة بين القطاعين العام والخاص من خلال ممارسة المسؤولية المجتمعية، وتشجيع الشركات على تطبيق نظم عمل المسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية المجتمعية.

واستعرض سعادته تفاصيل وخطوات تنفيذ كل مبادرة، إذ تستهدف المنصة الذكية، توفير منصة إلكترونية ذكية بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات تشمل مجالات المساهمة وفق أولويات المجتمع والدولة، وأدلة إرشادية وأدوات ومقاطع تعليمية ونماذج حول كيفية تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية، إلى جانب قصص نجاح الشركات في هذا المجال.

فيما يشمل المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية إعداد مؤشر سنوي يدرج ترتيب الجهات في الدولة بناء على نسبة مساهماتها في مشاريع ومبادرات المسؤولية المجتمعية وغيرها من المعايير، وأضاف أن تسجيل الشركات على المؤشر الوطني يبدأ في يوليو المقبل على أن تتم إجراءات التقييم وإصدار التقرير السنوي الأول للمؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية في يونيو2018، موضحا انه سيعلن عنه خلال فعالية الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية، والتي ستعقد بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني من كل عام، وسيطلق خلالها نتائج المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية كما ستشهد تكريم الشركات وعقد ورش عمل لتعريف الجهات ذات الصلة بأهمية المسؤولية المجتمعية.

وتابع أن "علامة المسؤولية المجتمعية"، هي علامة تستخدم للترويج للشركات والمسؤوليات التي تحظى بها وفق ضوابط واشتراطات معنية، والتي ستعكس تميز ومساهمة الشركات في مجال العطاء والعمل المجتمعي، وأيضا سيتم الاعلان عنها سنويا.
وحول مبادرة "جواز المسؤولية المجتمعية"، أوضح الشحي أن الجواز سيتم منحه للشركات الخمس الأكثر تميزاً في العطاء المؤسسي، ويستند إلى رؤية الشركات واستراتيجيتها المجتمعية ومدى الابتكار في برامجها المجتمعية، وسيتيح الجواز امتيازات خاصة لتلك الشركات لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

كما استعرض وكيل وزارة الاقتصاد المبادرة المعنية بالامتيازات المالية للشركات المسؤولية اجتماعياً – والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتشمل اعفاء جزئي من الضمان المصرفي للعمال بما يتناسب مع قيمة المساهمة المجتمعية، وتطبق المبادرة على الشركات ذات السمعة الجيدة والملاءة المالية القوية، وأوضح أنه يجري العمل حاليا على تضمينها في «المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير والتشريعات ذات الصلة».

وحول "الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية"، أوضح سعادة الوكيل أن تلك المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وذلك لوجوب الافصاح عن المعلومات ذات الصلة بالمساهمات المجتمعية، وأيضا يجري العمل على تضمينها في «المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير» والتشريعات ذات الصلة.

فيما تتناول مبادرة "المشتريات المسؤولة"، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الدوائر المالية في مختلف إمارات الدولة، وذلك لتخصيص نسبة من العقود الحكومية للشركات المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي يجري العمل على تضمينها في «المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير» والتشريعات ذات الصلة.

وأيضا تناول "المنتدى التنسيقي للمسؤولية المجتمعية"، والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في إمارات الدولة، وهي منتديات تنسيقية توفر منصات للتواصل الدوري وبناء الشراكات بين قيادات القطاع الخاص وقيادات القطاع الانساني والخيري، وذلك لتبادل المعلومات والخبرات والاتفاق على الأولويات وتوجيه الاستثمارات المشتركة.

كما شهدت الفعالية نقاشا مفتوحا فيما بين الحضور من الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص حول طبيعة ومخرجات كل مبادرة والأليات المطلوبة للتنسيق فيما بين الجهات المعنية لتنفيذها وتعزيز الأثر المرجو منها.