وقعت دائرة القضاء في أبوظبي اليوم مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بشأن الربط الالكتروني مع محاكم إمارة أبوظبي، وتنظيم سبل التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الطرفين على تبنى أرقى الممارسات التي تكفل سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم والنيابات التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، المرتبطة بمجالات اختصاص المصرف المركزي.
وقام بتوقيع المذكرة عن دائرة القضاء سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعن المصـرف المركـزي سعادة محمـد على بن زايد الفلاسي نائـب محافـظ المصرف وحضر مراسيم التوقيع التي تمت بالمقر الرئيسي لدائرة القضاء، سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، وسعادة محمد جوعان المهيري نائب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والدكتور صلاح خميس الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، وسلطان راشد السكب نائب المدير التنفيذي للعمليات المصرفية وأنظمة الدفع بالمصرف المركزي، وجمال عبدالله الشامسي مدير دائرة العمليات المصرفية.  
وأكد سعادة وكيل دائرة القضاء أن توقيع الاتفاقية جاء في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية وتذليل العقبات نحو تكامل الجهود مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية بما يساهم في رفع مستوى الأداء وفق أرقى المقاييس العالمية ويحقق اهداف القيادة الرشيدة بالوصول إلى قضاء عادل وناجز، وهو ما سينعكس بالضرورة إيجابياً على الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في الدولة ويعزز مكانتها التنافسية عالمياً. 

وأضاف المستشار العبري أن الطرفين سيعملان من خلال خطة عمل مفصلة، على  حصر التحديات والمعوقات ذات الاهتمام المشترك واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يخدم المصلحة العامة. إضافة إلى تبنى الإجراءات المناسبة لمواكبة الربط الالكتروني بين الطرفين، بهدف رفع مستوى تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر النيابية المتعلقة بمجالات اختصاص المصرف المركزي. وذلك من خلال آلية موحدة للتواصل بين الطرفين حول أية مشاكل مرتبطة بالمجالات ذات الصلة، مشيراً إلى أنه سيتم توفير تدريب متخصص لموظفي دائرة القضاء المستخدمين لنظام الربط الالكتروني. وصولاً إلى أعلى مستويات الأداء بما يحقق أهداف دائرة القضاء الاستراتيجية في سهولة الوصول إلى العدالة.
من جهته صرح سعادة نائب محافظ المصرف المركزي بهذه المناسبة "أن التوقيع على هذه المذكرة يعزز جهود المصرف المركزي المتواصلة في دعم مسار التحول الالكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية تماشياً مع تصور قيادة الدولة الرشيدة فيما يخص الحكومة الذكية". وقد عبر سعادته عن سروره بالتوقيع على هذه المذكرة مع دائرة القضاء في أبوظبي قائلاً "أن هذه الخطوة، الى جانب مذكرات التفاهم السابقة ، ستكون لها الأثر الايجابي الكبير على تسهيل تنفيذ الملفات القضائية من خلال نظام المصرف المركزي