قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، هو خطوة رائدة أخرى نحو تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للبيئة الاقتصادية بدولة الإمارات، ومحطة مفصلية في مسيرة الجهود المبذولة لتمكين تنافسية الاقتصاد الوطني ولا سيما في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
وأضاف معاليه أن صدور القانون أعطى الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، السند التشريعي والقانوني الذي يمكّنها من التحرك للتصدي للممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والمتمثلة بالإغراق أو الدعم أو زيادة الواردات، واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهتها عبر آليات تتوافق مع اتفاقيات التجارة الخارجية في إطار منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يرفع قدرة الصناعة الوطنية على مواجهة الآثار الضارة لتلك الممارسات ويعزز التنافسية التجارية للمنتج المحلي.
وأوضح معاليه أن الإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون من شأنها أن ترسي دعائم المنافسة التجارية العادلة في الأسواق المحلية وتمنع المنتجات المغرقة أو المدعومة أو الواردات المتزايدة من الإضرار بالصناعة الوطنية عبر اكتسابها أفضلية غير مشروعة في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي بالدولة ويرفع قدرته على المنافسة والنمو والنفاذ بمنتجاته إلى الأسواق الخارجية، ويزيد بالتالي من القدرة التصديرية للإمارات ويرتقي بمكانتها التجارية.