وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة ولجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا  DEIK ، مذكرة تفاهم مشتركة نصت على  تأسيس مجلس اعمال إماراتي تركي مشترك وذلك على هامش لقاء الأعمال الاماراتي التركي التي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي .
وأجريت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بمقر غرفة التجارة والصناعة  دبي  ، وشارك فيها حميد محمد بن سالم الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة ، وعن الطرف التركي  رئيس مجلس الاعمال التركي الاماراتي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية  محمد حباب .
كما حضر توقيع المذكرة سعادة ماجد سيف الغرير، عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وسعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي ، وسعادة جان ديزدار سفير جمهورية تركيا بالامارات .
وقال بن سالم :" ان الهدف من تأسيس مجلس الاعمال الاماراتي التركي يأتي في إطار خطة اتحاد غرف التجارة لعام 2017 ، بتعزيز العلاقات ما بين القطاع الخاص الاماراتي والقطاع الخاص الخارجي فضلا الى زيادة التعاون الاستثماري بينهما ، وذلك ضمن جهود اتحاد الغرف وغرفه الاعضاء الرامية للترويج لبيئة الأعمال في االدولة واستقطاب الاستثمارات المباشرة إليها.
وأشار بن سالم ، إلى أن المجلس سيعمل على تطوير الروابط مع قطاعات الأعمال التركية، وسيُركز جهوده في استقطاب الاستثمارات التركية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالدولة وذلك وفقاً لرؤية حكومة الامارات 2021 .
وسيتولى المجلس اطلاع المستثمرين الأتراك على الميزات التنافسية للاقتصاد الاماراتي  كونه من بين الاقتصادات الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما توفره البيئة الاستثمارية في الامارات من فرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمستثمرين العالميين للاستفادة منها.
وأضاف بن سالم : "سيساهم تأسيس المجلس في زيادة التواصل مع المستثمرين الأتراك وسيلعب دوراً رئيسياً في نسج شراكات واسعة بين قطاعات الأعمال الاماراتية والتركية، حيث أن هنالك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة للجانبين خصوصاً وأننا نتطلع للاستفادة مما يشكله الاقتصاد التركي من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم، وقد لمسنا في لقاءاتنا اهتمام اصحاب الاعمال والمستثمرين الأتراك بزيادة التعاون الاستثماري انطلاقاً مما تتمتع به الامارات وتركيا من علاقة قوية ، متمثلة بتواجد نحو 10 آلاف مواطن تركي على أرض الإمارات، واكثر من 69 شركة تجارية تركية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات مع نهاية عام 2015 واكثر من 73 وكالة تجارية  ، فضلا الى اكثر من 1713 علامة تجارية مسجلة خلال الفترة نفسها ".
وتعليقاً على الاتفاقية، أشاد الغرير بمذكرة التفاهم، وقرار تأسيس مجلس اعمال إماراتي تركي، مشيراً إلى أن ذلك سيشكل منصة مثالية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى وجود قواسم مشتركة يمكن البناء عليها لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين الجانبين.
وسجل التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا مستويات متقدمة خلال الفترة الماضية، إذ بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بنهاية عام 2015، نحو 7.4 مليارات دولار شاملة المناطق الحرة، فيما وصل خلال النصف الأول من العام 2016 إلى نحو 4.2 مليار دولار.
وتأتي تركيا في المرتبة 15 عالميًا بالنسبة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل سادس أكبر مستورد من الإمارات، وفي المرتبة 13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات، ما يعطي مؤشرًا واضحًا على إمكانية الانتقال بهذه العلاقة إلى مستوى أعلى من التنسيق والشراكة.
الجدير بالذكر، أن مجالس الأعمال المشتركة العربية والأجنبية البالغ عددها 32 مجلسا تعمل تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الامارات العربية المتحدة والدول الصديقة والشقيقة وزيادة فرص وصول السلع والمنتجات الاماراتية للأسواق الخارجية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي،  وتضم المجالس في عضويتها مجموعة من اصحاب الأعمال الاماراتيين مع نظرائهم من الدول الأخرى، يشكلون تجمعا اقتصاديا يمثل مختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية.

اتحاد غرف التجارة والصناعة