تسعى الشركات المساهمة المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين حالياً إلى بحث السبل التي من شأنها زيادة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها.

وتعمل حكومة الإمارات على قدم وساق على زيادة دعم وتمكين المرأة في قطاع المال والأعمال، من خلال رفع مستوى مشاركتها في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة الإماراتية المدرجة في أسواق المال للوصل بنسبة التمثيل إلى 20 في المئة بحلول عام 2020.

ولا تزال نسب التمثيل حالياً دون المستوي المأمول بواقع 1.5 في المئة تقريباً، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لمضاعفة هذه الأرقام والوصول إلى الأرقام المستهدفة خلال ثلاث سنوات من الآن. ومع ضعف نسبة التمثيل الحالي للنساء في مجالس إدارات الشركات، وقّعت مؤسسة دبي للمرأة وسوق دبي المالي، أخيراً، مذكرة تفاهم لتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال دعم وتمكين المرأة في مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية، بما يمثل دفعة إضافية في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وزيادة مشاركتها في مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية.

وتوقع مسؤولون وخبراء أن يشهد تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات زيادة كبيرة في الفترة المقبلة خصوصاً مع تطبيق قواعد الحوكمة. وأظهر رصد «البيان الاقتصادي»، اقتصار تمثيل النساء في مجالس شركات سوق دبي على كل من: «سوق دبي المالي» و«الاتحاد العقارية» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» و«دريك آند سكل» و«الفردوس القابضة».

بينما اقتصرت في سوق أبوظبي على كل من: «طيران أبوظبي» و«بنك أبوظبي الأول» و«بنك أبوظبي التجاري» و«البنك العربي المتحد» و«البنك التجاري الدولي» و«المستثمر الوطني» و«دار التأمين» و«ميثاق للتأمين التكافلي» و«رأس الخيمة الوطنية للتأمين» و«المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» و«الخليج الاستثمارية» و«دانة غاز».