تواصل "سلطة مدينة دبي الملاحية" متابعة سير العمليات البحرية بأشكالها المختلفة وعلى أكثر من صعيد، في إطار مساعيها الحثيثة لترسيخ ركائز التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية، بما يصب في خدمة أهداف "استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي" في بناء قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل. وتقوم السلطة البحرية حالياً بالإشراف على تحسين العمليات التنظيمية والإجراءات التشغيلية الخاصة بأماكن الرسو في دبي، والتي تشهد إقبالاً لافتاً من الوسائل البحرية التجارية والسياحية والرياضية والترفيهية، وذلك في إطار جهود تنظيم رسو الوسائل البحرية في المياه الإقليمية المحلية تطبيقاً لقرار إلزام الوسائل البحرية الراسية بمطابقة أعلى معايير السلامة البحرية خلال فترة الرسو في المناطق المخصصة ، فضلاً عن الامتثال للتشريعات الاتحادية والمحلية والمعاھدات الدولية الصادرة عن منظمة الملاحة والعمل الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية.

 

وأكّد عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، على أنّ متابعة العمليات البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي تندرج في إطار التركيز المستمر على تحسين مستويات السلامة البحرية باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بتنافسية مكونات التجمّع البحري، لافتاً إلى أنّ التعاون والتنسيق مستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة في دبي وهو الأمر الذي يمثل دفعة قوية باتجاه تطوير أسباب الملاحة الآمنة والتشغيل الناجح لكافة الوسائل البحرية ضمن مياه دبي."

 

وأضاف علي: "إننا ملتزمون في "سلطة مدينة دبي الملاحية" بالارتقاء بالسلامة البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، انسجاماً مع تطلعاتنا الطموحة في الوصول بالتجمع البحري المحلي إلى مستوى جديد من النمو والتنافسية والتميز، عملاً بمحاور "استراتيجية القطاع البحري" التي تستهدف تطوير قطاع بحري آمن ومستدام يتّسم بالشمولية والتجدّد والقدرة على دعم جهود التنويع الاقتصادي، وصولاً إلى اقتصاد ما بعد النفط الذي يمهد الطريق أمام بناء مستقبل أكثر أمناً وازدها"

 

هذا وتعمل السلطة البحرية على التنسيق مع الجهات المعنية بالمُسَاعِدات الملاحية في إمارة دبي، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والجهات المالكة والمشغلة للمشاريع البحرية في المياه الإقليمية المحلية، بهدف الاتفاق على آلية التطبيق والالتزام بقرار المجلس التنفيذي رقم (63) لسنة 2016 الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن المُسَاعِدات الملاحية في إمارة دبي بهدف تنظيم نشاط تركيب وصيانة المُسَاعِدات الملاحية للمشاريع البحرية في الإمارة، من خلال وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمزاولة النشاط وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة بالإضافة إلى تمكين "سلطة مدينة دبي الملاحية" من الرقابة والتفتيش على المُنشآت والمشاريع البحرية في دبي.

 

وتماشياً مع جهود تعزيز مستويات السلامة البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، تسير "سلطة دبي الملاحية" قدماً في عمليات التدقيق والتفتيش ومتابعة عمل المطاعم العائمة للتأكد من مطابقتها لأعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية. وتهدف الخطوة إلى تشجيع شركات المطاعم العائمة على تسجيل كافة العمليات البحرية في إطار "سجل عمليات الوسائل البحرية"، الذي يمثل مصدراً شاملاً للمعلومات الموثقة التي تعود بنتائج إيجابية على مشغلي الوسائل البحرية من الناحية التنظيمية والإدارية والفنية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بمعايير السلامة البحرية.

واختتم الكابتن خميس ولد غميل، مدير إدارة المرور البحري في "سلطة مدينة دبي الملاحية" قائلا: "نضع نصب أعيننا مواصلة تنظيم عمل المراسي المحلية وحركة الوسائل البحرية الذي يأتي في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية حرصاً منا على ضمان مطابقة القطاع البحري لإمارة دبي للاشتراطات والقوانين المحلية والدولية. ونحرص من جانبنا على إلزام الوسائل البحرية الراسية والمارة بمياه الإمارة بالامتثال بأعلى معايير السلامة البحرية عبر الدوريات المنتظمة، فضلاً عن تقديم الدعم الفني واللوجستي لملاك ومشغلي الوسائل البحرية سعياً وراء إرساء دعائم متينة لخلق بيئة بحرية آمنة ومتجددة تعزز ريادة دبي كواحدة من أهم العواصم البحرية العالمية."