أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع انتهاء أعمال التقييم النهائي الخارجي المشترك لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) من قِبل خبراء من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الحيوانية (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة والمركز الأوروبي للتأهب والاستعداد للطوارئ والصحة العامة والمركز البريطاني للسموم والمواد الكيميائية والمشعة. والذي استمر لمدة أسبوع بحضور سعادة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية  وبمشاركة جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات في الدولة كل حسب مجاله.

ويتمثل نطاق اللوائح الصحية الدولية في الوقاية من المرض ومكافحته والسيطرة عليه وتوفير استجابة لانتشار الأمراض بطرق تتلاءم مع المخاطر المحيطة بالصحة العامة. ويهدف التقييم إلى تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بكشف حالات الطوارئ الصحية العامة وفحصها ومراقبتها على نحو كاف، سواء كانت هذه المصادر ناشئة عن مصادر بيولوجية أو كيميائية أو مشعة.

وأكد الدكتور حسين الرند على التزام دولة الإمارات بتطبيق اللوائح الصحية الدولية (2005) في الحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد المحلي والإقليمي والحماية منها ومكافحتها باتخاذ تدابير في مجال الصحة على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة، وإن الدولة ملتزمة بتنفيذ التوصيات التي يتوصل إليها الخبراء في اللجان المشتركة من أجل تحصين الأمن الصحي بما يتناسب مع استراتيجية الوزارة بتطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الامارات من الأمراض السارية وجميع المخاطر الصحية  والسيطرة عليها.

وشمل التقييم زيارات ميدانية شملت كلاً من تقييم مختبر السلامة الغذائية التابع لبلدية دبي ومختبر الأبحاث البيطري المركزي بدبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة،  والتي أشاد الخبراء باتباعها لأعلى معايير الجودة المخبرية والتي يمكن ان تكون مثالاً يحتذى به في المنطقة.

كما تم زيارة مستشفى كيلفلاند ومدينة خليفة الطبية والمراكز الطبية التابعة لهيئة الصحة دبي في مطارات دبي ومركز الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع  في الفجيرة  ومركز الخدمات الوقائية التابع لهيئة صحة دبي، حيث أشاد الخبراء بمستوى العمل في مجال التبليغ عن الأحداث ذات التأثير على الصحة العامة ومكافحة مضادات الميكروبات ومكافحة العدوى. وتم زيارة غرفة عمليات الطوارئ والكوارث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأشاد الخبراء بالجهوزية العالية للدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتناول التقييم المسائل القانونية والتشريعية المتعلقة باستجابة البلد لحالات الطوارئ الصحية العامة والسلطات والإدارات المعنية بإدارة الكوارث وآلية التعاون والتنسيق من أجل الاستجابة الوطنية وقدرات الكشف عن الأمراض القابلة للانتشار والإبلاغ عنها والتحصين في وقت مبكر والكشف عن المخاطر الكيميائية والمشعة، وقدرات التشخيص واختبار المختبرات، والسلامة البيولوجية ومكافحة العدوى والمضادات الحيوية ذات الصلة.
وتشمل العوامل الأخرى الموارد البشرية، والاستعداد للكوارث، وسلامة الأغذية، ومكافحة الأمراض المشتركة والتوعية الإعلامية، إلى جانب تطبيق هذه العوامل على مطارات البلاد وموانئها والمعابر الدولية.