المصدر: 

  • محمد عثمان ــــ دبي

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، «جودة الواردات الحالية من منتجات اللحوم والدواجن المستوردة من الخارج لغرض الاستهلاك المحلي»، لافتة إلى أن «الأجهزة التنفيذية المعنية تُراجع اشتراطات الاستيراد، خصوصاً ما يتعلق بمواصفات هذه المنتجات، وعلامة الحلال الإماراتية، التي تضمن مأمونية تناول اللحوم والدواجن الواردة من الخارج».

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة دعت، أخيراً، عبر صفحاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، المستهلكين إلى التأكد من عدم تناول منتجات برازيلية، وذكرت أنها «اتخذت إجراءات احترازية لاستيراد المنتجات الغذائية الواردة من البرازيل»، واستجابت جمعيات تعاونية في الدولة مع الإعلان، حيث سحبت منتجات لحوم ودواجن برازيلية.

متطبات السلامة

فيما أكد المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، أن «منتجات اللحوم والدواجن المستوردة من الخارج تخضع لمتطلبات سلامة الغذاء، واشتراطات (الحلال) التي وضعتها الهيئة في وقت سابق».

وأفاد بأن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة التغير المناخي والبيئة حول منتجات اللحوم والدواجن المستوردة من الخارج، التي تخضع لمتطلبات سلامة الغذاء، واشتراطات «الحلال» التي وضعتها الهيئة.

وقال المعيني لـ«الإمارات اليوم» إن «كل المنتجات الغذائية المستوردة إلى أسواق الدولة تمر بمراحل متطلبات سلامة الغذاء الحلال، في حين ينقسم الدور الاتحادي هنا إلى قسمين، الأول يتعلق بسلامة الغذاء في الدولة، الذي تعنى به وزارة التغير المناخي والبيئة، ومتطلبات علامة الحلال الإماراتية، التي تعنى بها الهيئة، ونجري تنسيقاً مستمراً مع الوزارة في هذا الإطار».

وشرح أن «الدولة طبقت نظاماً اتحادياً للرقابة على المنتجات الحلال على مستوى اللحوم والدواجن التي يتم ذبحها خارج الدولة وتتداول في الأسواق المحلية، وحظرنا فعلياً، قبل سنوات، دخول لحوم أو دواجن غير مطابقة لمواصفة (الحلال) الإماراتية، ومنحنا الموردين مهلة قبل الحظر لتوفيق أوضاعهم، بعدها طبقنا معايير وضوابط واضحة على المسالخ والأدوات المستخدمة في الذبح، التي نراقبها من خلال حملات مفاجئة وسرية للتأكد من الالتزام بتلك الضوابط».

وأكد المعيني أن «تطبيق المعايير الوطنية لاستيراد اللحوم والدواجن من شأنه أن يسهّل حركة المنتجات في أسواق الإمارات، في حين يتعرض المخالفون إلى عقوبات على غرار وقف الاستيراد من المسالخ المخالفة، واعتمدنا المسالخ الخارجية لضمان توافقها مع معايير الحلال الوطنية، ليتم وضع العلامة على المنتج قبل توريده إلى الإمارات، وتالياً فإن دخول لحوم أو دواجن غير مطابقة للمواصفات أمر في غاية الصعوبة، وعلى المستهلكين أن يطمئنوا إلى إجراءاتنا الاتحادية في هذا الشأن».

خطوة استباقية

وقبل نحو شهرين، بدأت لجنة في المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة ملف تعزيز الإنتاج الغذائي في الدولة، ضمن محاور عدة، أبرزها توفير إنتاج غذائي صحي وسليم ومستمر، ورفع نسبة الإنتاجين الزراعي والبحري في الدولة.

وحول الموضوع، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس، سالم عبيد الشامسي، أن «توفير الغذاء بصورة منتظمة ومستقرة، يأتي من منطلق حرص الدولة على رفع نسب الإنتاج الزراعي والثروة السمكية، وبناء عليه حصلنا على موافقة لمناقشة هذا الملف، ووضعنا له خطة عمل، ودعونا جهات اتحادية ومحلية للتشاور، ومؤسسات إنتاجية كذلك». وأكد الشامسي أن «الأجهزة التنفيذية في الدولة لديها طواقم عمل مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، ونحن في الإمارات نسير ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث اشتراطات ومعايير استيراد المنتجات الغذائية، واستبقنا في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة هذا الأمر، خصوصاً أنه يتعلق بالغذاء وصحة وسلامة المستهلكين».

وأشار إلى أن «الشهر المقبل سيشهد طرح الملف للمناقشة في الجلسة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وهو ملف رئيس في اللجنة البرلمانية، وتجري مناقشته ضمن الخطة الرقابية للجنة، التي جرى خلالها تنفيذ زيارات ميدانية إلى بعض المؤسسات على مستوى الدولة، والالتقاء بمسؤولين اتحاديين ومحليين، والاطلاع على تقارير منظمات عالمية مثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في هذا الشأن».

إرباك المستهلكين

وعلى صعيد الجمعيات التعاونية في الدولة، أبلغ مدير إدارة التسويق في جمعية الاتحاد التعاونية، سهيل البستكي، «الإمارات اليوم»، أن «جميع فروع الجمعية سحبت المنتجات من اللحوم والدواجن المشار إليها في تنبيه وزارة التغير المناخي والبيئة، وبلدية دبي، والسلطات المختصة، على اعتبار أن الجمعية تتخذ القرار الفوري بمجرد ورود معلومات عن شكوك في سلامة منتج».

وأكد البستكي «أي معلومات يتم تداولها قد تتسبب في حالة إرباك للمستهلكين، فإن إدارة الجمعية تتخذ قراراً فورياً ضد هذا المنتج، ونتحمل الكلفة المالية الناتجة عن ذلك، مثلما حدث، في وقت سابق، مع قضية وجود بطيخ إيراني مشكوك في سلامته، حينها قررت الجمعية سحب المنتج من الرفوف، واضطرت حينها إلى التخلص من نحو 20 طناً منه».

وكانت دراسة لإدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد، كشفت، في وقت سابق، أن الإنتاج المحلي الإماراتي من اللحوم لا يغطي سوى 11% من إجمالي الاستهلاك، لاسيما في ظل وجود 24 مزرعة متخصصة في إنتاج لحوم الدواجن، مشيرة إلى أن «البرازيل تعد صاحبة أكبر حصة، وتشكل صادراتها إلى العالم نسبة 26.4% من إجمالي صادرات الدول، وذلك خلال العام قبل الماضي، تليها الولايات المتحدة ثانياً بنسبة إسهام بلغت 14.4%».