فعّلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» محركاً للبحث الإلكتروني للتأكد من توافق المركبات مع المعايير والمتطلبات الفنية للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة للدولة المعتمدة في قرار مجلس الإدارة رقم (8) لعام 2017 برئاسة معالي الدكتور راشد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مواصفات» في شهر يناير الماضي ويبدأ تطبيقه إلزامياً بحلول شهر مايو المقبل، والذي يهدف إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة المستوردة ومنع استيراد أية سيارات تعرضت لأضرار كبيرة في دولها وتشكل خطراً على السلامة العامة لضمان المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين بالدولة بالإضافة إلى حمايتهم من أية أضرار مادية قد يتعرضون لها.

تفعيل

وأكد عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أنه تم يوم 21 مارس الجاري إطلاق وتفعيل الموقع الإلكتروني الجديد الذي يعد الأول من نوعه إقليمياً ويوفر قاعدة بيانات موثوق بها يمكن الوصول إليها وسحبها بسهولة ودقة في لحظات قليلة بشكل تلقائي من قواعد بيانات جهات حكومية عالمية تتمتع بأعلى درجات المصداقية.

مشيراً إلى أن الهيئة منحت مهلة للمستوردين حتى نهاية شهر أبريل المقبل كفترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تصدير ما لديهم من السيارات الغير متوافقة مع الاشتراطات والمعايير المحددة بالنظام الجديد للرقابة على المركبات المستعملة الذي يحظر بشكل كامل تسجيل السيارات المستعملة المستوردة بالنظام المروري بالدولة إلا إذا كانت حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة تفيد بأن السيارة قابلة للتسجيل في النظام المروري والاستخدام محلياً كما يحظر على شركات التأمين على السيارات التي تعرضت لأضرار تؤثر في سلامة المركبة بشكل ملموس وفقاً لبيان البلد المورد.

ونبه إلى أن الهيئة أجرت حصراً بالدول التي قد تكون مصدراً لتوريد سيارات تتضمن أضراراً جسيمة حيث قامت الهيئة بالربط الإلكتروني الكامل معها لضمان منع دخول هذه السيارات إلى أسواق الدولة حيث سيتم تنفيذ المشروع على مراحل.

البيان