تنفيذا لمحددات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017، ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات الخاصة، وذلك ضمن مسار المسؤولية المجتمعية المسند إلى وزارة الاقتصاد بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة من المعنيين بتنفيذ ومتابعة مبادرات المسؤولية المجتمعية.

 

عقد الاجتماع في فندق جراند حياة بدبي، بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بالوزارة، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين ضمت كلا من سعادة سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وسعادة ناجي الحاي الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله سلطان العويس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وسعادة منصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أم القيوين، وعدد من كبار المسؤولين بدوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارات الدولة.

 

تناول الاجتماع استعراض ومناقشة المبادرات المدرجة على مسار المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات الخاصة ضمن محددات وأهداف الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017. كما تناول النقاش اقتراح عدد من الأليات من شأنها التنسيق والمتابعة فيما بين الجهات المعنية بشأن تنفيذ المبادرات وتحديد الجداول الزمنية لتنفيذ كل مبادرة، وذلك تمهيدا للإعلان عن تفاصيل كل مبادرة خلال المرحلة المقبلة.

 

وركزت المبادرات على تطوير بيئة داعمة ومحفزة للشركات لأداء مسؤوليتها المجتمعية، فضلا عن إيجاد أدوات مناسبة للدولة لقياس نسبة التطوير والتزام الشركات في هذا الصدد، وذلك من خلال إطلاق منصة ذكية ومؤشر وطني يرصد ممارسات الشركات في هذا الصدد، مع حصر وتجميع الإحصائيات الوطنية حول المسؤولية المجتمعية للشراكات، فضلا عن عدد من الحوافز المالية والعينية لتحفيز الشركات من بينها إطلاق علامة" المسؤولية المجتمعية لتكون بمثابة أداة ترويجية، وأيضا إطلاق "جواز المسؤولية المجتمعية" والذي يمنح تكريما للشركات المتميزة في العطاء المؤسسي.

 

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن المبادرات المطروحة تستهدف إرساء مجموعة من الحوافز والضوابط لتشجيع الشركات الخاصة والأجنبية العاملة داخل الدولة على تعزيز التزامهم بالمسؤولية المجتمعية وتحقيق الاستثمار المسؤول تجاه المجتمع، بما يخدم الأهداف التنموية للدولة ويعود بالنفع على الطرفين.

 

وتابع أنه هناك العديد من التجارب الغنية للشركات داخل الدولة على صعيد تبني أنشطة ومبادرات تخدم المجتمع ضمن التزامها بالمسؤولية المجتمعية، وذلك في إطار علاقة الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المسيرة التنموية للدولة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلا أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة لتحويل تلك الممارسات للعمل وفق ألية ومنهجية أكثر نظامية تحدد المسؤوليات والأولويات وتضع أهداف وخطط واضحة، مشيرا إلى أن المبادرات التي تعمل الوزارة على تنفيذها مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية ومن القطاع الخاص، تستهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تجمع الإحصائيات والبيانات الوطنية حول ممارسات المسؤولية المجتمعية على مستوى الدولة، وإيجاد منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية لتهيئة مناخ داعم لتحقيق التطور والنمو المستهدف في هذا الصدد.

 

وأضاف معاليه أن المبادرات تشمل امتيازات مالية وحوافز عينية ستقدم من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وذلك للشركات المتميزة في العطاء المؤسسي، والتي سيتم إدراجها في القانون الاتحادي بشأن المسؤولية المجتمعية، المزمع إعداده ضمن مسار "المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير". فضلا عن العمل على تنظيم منتديات وفعاليات تضم قيادات من القطاع الخاص والقطاع الأهلي لتعزيز التواصل فيما بينهم وبناء شراكات مثمرة وفق الأولويات التي تعمل الدولة على تحقيقها.

وشهد الاجتماع نقاشا مفتوحا فيما بين المشاركين حول طبيعة ومخرجات كل مبادرة والأليات المطلوبة للتنسيق فيما بين الجهات المعنية لتنفيذها وتعزيز الأثر المرجو منها. وشملت المبادرات المدرجة على مسار المسؤولية المجتمعية، ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017، كلا من : المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية - الإحصائيات الوطنية حول المسؤولية المجتمعية - المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية - الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية - علامة المسؤولية المجتمعية - جواز المسؤولية المجتمعية - الامتيازات المالية للشركات المسؤولة اجتماعيا - الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية - المشتريات المسؤولة - المنتدى التنسيقي للمسؤولية المجتمعية - لجان عمل المسؤولية المجتمعية.