وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون مع المحكمة الاتحادية بماليزيا في خطوة تعزز جهودها المستمرة لتدعيم علاقات الأعمال المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الآسيوية، وتغطي هذه الاتفاقية إجراءات الاعتراف والإنفاذ المتبادل للأحكام المالية بين الجانبين، وتستند إلى نهج العلاقات الرسمية القائمة مع السلطات القضائية في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

ويقدر حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة وماليزيا سنوياً بنحو 6 مليارات دولار أمريكي. وفي إطار هذه العلاقات التجارية الوثيقة، اجتمعت محاكم المركز المالي مع المحكمة الاتحادية في ماليزيا للمرة الأولى لوضع إطار عمل يتيح تطبيق الآليات المشتركة التي يمكن لكل طرف من خلالها تحديد كيفية تأويل الأحكام المالية الصادرة عن الطرف الآخر، وبالنتيجة تعزيز مستوى الثقة لدى الشركات في حال نشوب أي نزاعات تعاقدية.

وبهذه المناسبة، قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تمتلك محاكم المركز المالي اليوم علاقات رسمية مع السلطات القضائية لأربعة من أكبر الاقتصادات الآسيوية وأكثرها حيوية، وقد مثلت ماليزيا إحدى أولوياتنا الرئيسية مؤخراً بفضل القاعدة القوية التي تمتلكها من خدمات المال والأعمال. وتشكل هذه الاتفاقية خطوة جوهرية في مسار العلاقات التجارية بين الإمارات وماليزيا، حيث توفر الدعم العملي للمستثمرين والشركات والمحامين في كلا البلدين. ونأمل لها أن تكون بداية علاقة مثمرة تتيح للمحكمتين مشاركة التميز القضائي في مجالات عدة مثل كفاءة وسرعة تطبيق العدالة".

وحضر سعادة تون عارفين بن زكريا، رئيس المحكمة الاتحادية في ماليزيا، إلى دبي لتوقيع الاتفاقية، وكذلك لإلقاء المحاضرة الأولى لعام 2017 ضمن سلسلة محاضرات أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي.

من جهته، قال سعادة تون عارفين بن زكريا، رئيس المحكمة الاتحادية في ماليزيا: "ترحب السلطة القضائية الماليزية بتوقيع اتفاقية التعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي. إذ ستسهم هذه الاتفاقية، بإتاحتها الاعتراف والإنفاذ المتبادل للأحكام المالية، في تحفيز الأعمال والحركة التجارية بين ماليزيا والإمارات. ونحن فخورون للغاية بتعاوننا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي لكونها من المحاكم المالية الرائدة على مستوى العالم. ونتطلع قدماً للتعاون بشكل أكبر معها بما يصب في مصلحتنا المشتركة".

وتعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي واحدة من أكثر الهيئات القضائية ارتباطاً في العالم بتوقيعها اتفاقيات إنفاذ مع عدد من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات بما في ذلك المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز، والمحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك، والمحكمة العليا في سنغافورة، والمحكمة الاتحادية في أستراليا، والمحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز، والمحكمة العليا في كوريا الجنوبية، والمحكمة العليا في كينيا (قسم القضايا التجارية والبحرية)، والمحكمة العليا في جمهورية كازاخستان.