طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان فتح محضر تحقيق لدى مكتب حماية الاداب في بث الفيديو كليب لاغنية مشتركة تؤديها  ميريام كلينك وجاد خليفة لتضمنه "امورا بذيئة"، بحسب مصادر قضائية، واستدعاء كلينك وخليفة الى التحقيق من  المكتب المذكور، وفي ضوءه يبنى على الشيء المقتضى. وكلف قاضي الاحداث مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية تنفيذ قراره برفعه عن مواقع التواصل الاجتماعي.

كما استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وبناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم ، ميريام كلينك يوم الاثنين المقبل الى مقره في ثكنة جوزف ضاهر للتحقيق معها.

في غضون ذلك اطلع القاضي حمود من القاضي الناظر في قضايا الاحداث رولان الشرتوني على  القرار الذي اصدره والذي تضمن، الى سحبه من مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة دفع مليون ليرة عند مخالفة قراره ، منع بثه في وسائل الاعلام المرئية. وجاء قرار قاضي الاحداث بعد ابلاغه من مكتب حماية الاحداث عن تضمن شريط الفيديو طفلة.

يذكر أنه منذ أن انتشر فيديو كليب وأغنية مريم كلينك و جاد خليفة في مواقع التواصل الاجتماعي، شنّ  مستخدمو هذه المواقع هجوماً عنيفاً معترضين على مضمون الأغنية والفيديو كليب اللذين يتضمنان ايحاءات جنسية.

امتلأت مواقع التواصل بالتعليقات الغاضبة والمعترضة، خصوصاً بعد ان أقدمت كلينك على نشر الفيديو كليب بنسخة كاملة في صفحتها على "فايسبوك". وأبرز ما سلّط عليه الضوء في الفيديو كليب كان مشاركة طفلة في أحد المشاهد، الأمر الذي دفع وزير الاعلام ملحم رياشي الى الاتصال بوزير العدل سليم جريصاتي وأبلغه عن مضمون الفيديو معتبراً اياه انه "عبارة عن أغنية مشتركة يؤديها خليفة وكلينك، ويستخدمان فيها إيحاءات جنسية فاضحة، كما يستغلان الطفولة لإيصال رسائل غير أخلاقية عبرالإعلام الجماهيري"، فطلب منه إجراء المقتضى القانوني في هذا الشأن.
ولاحقاً أعلن المكتب الاعلامي لجريصاتي أن "القضاء المختص في حماية الأحداث اتخذ قراراً بمنع بث فيديو كليب ديو ميريام كلينك وجاد خليفة وسحبه من التداول على كل وسائل الاعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعيواليوتيوب "تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة في حال المخالفة".

النهار