قال سعادة طيب عبد الرحمن الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، إن تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي من شأنه أن يؤمن الترابط بين جميع أفراد المجتمع وينشر جواً من الرحمة والألفة بينهم، خصوصاً أن هذا المفهوم يستند على قاعدة توفير الاحتياجات الضرورية للأفراد والعائلات، ومنحهم سبل العيش الكريم، ويعمل على تعزيز الروح الوطنية التي تجمع بين مختلف الفئات في دولة الامارات العربية المتحدة.

 

وأكد الريس بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية التي تصادف العشرين من شهر فبراير من كل عام، أن العدالة الاجتماعية، ببعدها الاقتصادي والإنساني، ضرورة لإرساء قواعد السلام والمحبة والرخاء، وتحقيق العدل في الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن من مظاهر العدالة الاجتماعية الاهتمام بالأطفال القصّر والأيتام، والعناية بأموالهم واستثمارها، ورعايتهم اجتماعياً، وتأهيلهم، وتمكينهم ليكونواً أفراداً صالحين ومساهمين فاعلين في مجتمعهم.

 

وأضاف سعادة طيب الريس: "جاءت تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتقاليدنا العربية الأصيلة، سباقة في موضوع تحقيق العدالة الاجتماعية، وخصوصاً في ظل الدور المتنامي للوقف في مختلف جوانب الحياة، الذي يخصص ريعه لأعمال الخير في حدود شروط الواقف، ويما يحقق المقاصد الشرعية منه، ولذلك فهو يسهم في تحقيق مبدأ التكافل والتوازن الاجتماعي وفي نفس الوقت يدعم الأهداف التنموية للمجتمع في الحاضر والمستقبل".

 

تصريح سعادة خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي

 

أكد سعادة خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف العشرين من فبراير، يمثل دافعاً للمؤسسات العاملة في المجالات الإنسانية والاجتماعية والخيرية، لتعزيز برامجها ومبادراتها الرامية إلى صون كرامة الإنسان، وتحقيق التكافل الاجتماعي، الذي يضمن العيش الكريم للفئات المحتاجة إلى العون والدعم، ومن بينها الأطفال الأيتام والقصّر الذين تتطلب رعايتهم جهوداً مستمرة من أجل تمكينهم، وتوفير احتياجاتهم، وبناء شخصياتهم، ورسم مستقبل أفضل لهم.

 

وأضاف آل ثاني أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنيها والمقيمين على أرضها، انطلاقاً من قيمها العربية والإسلامية، وإيمانها بالاستثمار في الإنسان، ورعايته، وتلبية احتياجاته، والارتقاء به، وعملت على تطوير القوانين والتشريعات من أجل تمكين الفئات الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وضمان تمتع أفراد المجتمع، بمختلف أعمارهم، بحقوقهم الأساسية كاملة، لتصبح الإمارات بلداً رائداً في تحقيق السعادة لمواطنيه، ونموذجاً عالمياً في ترسيخ العدالة الاجتماعية.