نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة باللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي الجهات والدوائر الحكومية المعنية في الإمارة وملاك العقارات، لمناقشة التحديات والظواهر السلبية ومدى تأثيرها على أمن المجتمع، ووضع التصورات المستقبلية وإطلاق البرامج المشتركة للحد منها، بهدف ترسيخ التعاون البنّاء في مختلف المجالات الأمنية المشتركة، بما يدعم الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والأمان على مستوى الإمارة.
وحضر الاجتماع الذي إنعقد مؤخرا في مقر الغرفة سعادة عبيد عوض عبيد الطنيجي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والعقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، والمقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة الشارقة، وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل في الغرفة، وعبيد عبدالرحمن المظلوم مدير إدارة المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري، وعمار بن يعروف رئيس شعبة شؤون الملاك في بلدية الشارقة، وعمر سري رئيس قسم التراخيص و راشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد المرباطي ممثل عن دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات العقارية في الإمارة.  
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات الأمنية في بعض المناطق السكنية والصناعية بإمارة الشارقة، كما تم إطلاع المشاركين فيها على الجهود والخطط المستقبلية التي تطبقها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتعزيز الأمن والأمان، وتحقيق رؤية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وتضمن الاجتماع إجراء جلسة عصف ذهني خلصت إلى تقديم جملة من التوصيات للحد من تلك التحديات أبرزها، ضمان التنسيق الدائم بين شرطة الشارقة والشركاء لتفعيل الأدوار بينهم، والعمل على إعادة تنظيم العقارات سواء التجارية أو السكنية، ورصد المخالفات، فضلا عن تفعيل دور المكاتب العقارية المؤهلة في إدارة العقارات، والحرص على تحديث قواعد البيانات بالنسبة لملاك الشقق والمساكن.
ضمان الاستقرار الأمني
ورحب سعادة محمد أحمد أمين العوضي بالحضور مثمنا الجهود المتواصلة والحثيثة من القيادة العامة لشرطة الشارقة لضمان الاستقرار الأمني الذي يعد عنصرا أساسيا ومحفزا للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى التعاون الإيجابي والبنّاء القائم بين الغرفة وشرطة الشارقة والتي أثمرت خلال السنوات الماضية إلى إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية منها ملتقي الاستدامة الاقتصادي السنوي، ومبادرة نور الشارقة، ومبادرة أمن المنشآت الصناعية، مؤكدا أن الغرفة حريصة دوما على تفعيل التواصل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومتابعة آخر المستجدات والتطورات التي من شأنها تعزيز مكتسبات قطاع الأعمال، معربا عن استعداد غرفة الشارقة بالتعاون مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بالعمل على تهيئة كافة السبل لتبني أي مبادرة من شأنها إيجاد حلول جذرية لكافة التحديات الأمنية، فضلا عن تقديم المساعدة لملاك العقارات على التفاعل مع أي قرار أو توصية سواء من خلال التنفيذ أو توفير الرعاية والدعم المادي لها وذلك تعزيزا لقيم المسؤولية المجتمعية، وتجسيدا للشراكة المتمثلة بين جميع فعاليات المجتمع في تنفيذ مبادرات تُعزز من تكريس الأمن والأمان للقاطنين في الإمارة بما يحقق أهداف مسيرة التنمية الشاملة ومتطلبات الأجندة الوطنية المتمثلة في مؤشر نسبة الشعور بالأمان.
الارتقاء بمنظومة العمل الأمني
من جانبه أشاد سعادة العميد إبراهيم مصبح العاجل، بأطر التعاون القائم بين شرطة الشارقة وغرفة الشارقة، ودوره في الارتقاء بمنظومة العمل الأمني والاقتصادي بإمارة الشارقة، مثمنا الجهود التي تبذلها الغرفة في هذا الشأن، ودورها الحيوي في دعم فرص التطوير وصولا لبيئة عمل مثالية وآمنة، بما يتوافق مع رؤى شرطة الشارقة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والرامية إلى تعزيز الأمن والأمن، كما أثنى على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والجهود التي تقوم بها، مشيدا بتعاونهم الدائم مع شرطة الشارقة في أداء مهامها، بما يعزز مؤشرات الأداء المتميز الذي استطاعت من خلاله الإمارة أن تحقق 92.2% في نسبة الشعور بالأمان على مستوى الدولة، مؤكدا أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار حرص القيادة على تحقيق نتائج أعلى من شأنها بث الراحة والطمأنينة في نفوس سكان الإمارة، وتحقيق انعكاسات إيجابية من خلال تخفيض معدلات الجريمة ورفع مستوى الأمان.
فريق عمل مشترك
وقال المقدم أحمد المري: إن الاجتماع ناقش جملة من المقترحات منها تشكيل فريق عمل دائم يضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بإدارة العقارات للتنسيق المشترك مع إبتكار منظومة عمل ذكية تربط تلك الجهات وتوحد إجراءاتها وعملها، مع التأكيد على أهمية إجراء دراسات تحليلية مستمرة لواقع الأحياء السكنية وعقود الإيجار فضلا عن التحديات لإيجاد الحلول الاستباقية لها، بالإضافة إلى إلزام الملاك بتركيب أنظمة مراقبة متطورة وذكية إلى جانب تفعيل وتركيب البوابات الذكية لضبط عملية الدخول والخروج من المباني.