حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة نموا في حجم التداولات العقارية بنسبة 10% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 4.6 مليار درهم تمت من خلال 14,854 معاملة.

وبلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 14.6 مليون قدم مربع،  وذلك حسب ما كشفه التقرير الربع السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. 

وأوضح سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة في معرض تعليقه على التقرير أن "هذه الزيادة في النمو بالقطاع العقاري في الإمارة رغم وباء كورونا، يعود إلى سلسلة المحفزات والقرارات التي اتخذتها حكومة الشارقة مؤخراً لاحتواء آثار الجائحة، والمتمثلة بدعم الجهات الحكومية والخاصة، وقطاعات الأعمال والأفراد، بما فيها الاستمرار  في قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية، وخصم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية، وخصم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية، وذلك لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وتخفيض رسوم التأمين الخاصة بالكهرباء والماء والغاز الطبيعي وتقسيط رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي لأصحاب المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية على عدة دفعات ميسرة، قد تتجاوز عامين، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تواجههم. على المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية، بحيث شملت القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء، لتثبت الشارقة من جديد أنها بيئة محفزة وداعمة للأعمال، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية، وموقعها العالمي، من خلال توفير المناخ المناسب للمستثمرين، والبيئة الأفضل للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها".

وأشار الشامسي إلى القرار الهام الخاص  بتخفيض رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من (4%) الى (2%) من قيمة البيع، لغاية تاريخ 31-3-2021.، موضحاً أن هذا القرار الجديد، إضافة إلى سلسلة المحفزات والقرارات التي سبق ذكرها التي اتخذتها الحكومة، أدت جميعاً إلى تعافي سريع للقطاع العقاري في الإمارة لمواصلة دوره المحوري، باعتباره أحد أهم الركائز التي دعمت وصول الشارقة إلى أرقى مراحل التقدم والازدهار التي تنعم بظلالها الوارفة الآن.

وأضاف الشامسي أن الاستمرار في تنفيذ المشاريع السابقة، وتدشين مشاريع جديدة مثل المشاريع التنموية التي تمت في المنطقة الشرقية مؤخراً رغم ظروف الجائحة، أعطت رسالة هامة للمستثمرين عن استقرار الوضع الاقتصادي في الإمارة، وعدم تأثره بالظروف مهما كانت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على متابعة واستمرار العمل وفق الخطط المرسومة لها.

الفرع الرئيسي يستحوذ على  95.7% من حجم التداول
وفي التفاصيل، استحوذ الفرع الرئيسي على  95.7%  من إجمالي حجم التداول المسجل خلال الربع الثالث من عام 2020، بينما شكل حجم التداول في الفروع الأخرى 4.3% من إجمالي حجم التداول، حيث حقق فرع المنطقة الوسطى 1.4% من إجمالي حجم التداول، بينما حقق فرع خورفكان  ودبا الحصن 1.6%، وحقق فرع كلباء 1.3% من إجمالي حجم التداول.

تصنيف المعاملات
تصدرت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك باقي المعاملات حيث بلغ عددها 8,743 معاملة، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 3,539 معاملة، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 1,675 معاملة، ومعاملات الرهن بـ 676 معاملة، في حين جاءت معاملات التثمين أخيرا بـ 221 معاملة.

معاملات الرهن 
بلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق خلال الربع الثالث من العام الجاري 676 معاملة، بقيمة بلغت 1.9 مليار درهم. 

معاملات البيع حسب المناطق
وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى  1,090 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 928 معاملة جرت في  75 منطقة، بقيمة وصلت إلى 1.1 مليار درهم، وتصدرتها منطقة الخان بـ 159 معاملة في حين تصدرت منطقة الطي أعلى قيمة التداولات بحجم تداول نقدي بلغ 144 مليون من خلال 120 معاملة.

أما بالنسبة للمنطقة الوسطى فوصل عدد معاملات البيع فيها إلى 44 معاملة جرت في  19منطقة مختلفة، بقيمة 36.4 مليون درهم، وكانت أعلى قيمة تداول في منطقة البليدة حيث جرى بها 3 معاملات بيع بقيمة بلغت 9.2 مليون درهم.

وفيما يخص مدينة خورفكان فجرت فيها 38 معاملة في 11 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى  24.1 مليون درهم، وكانت أعلى قيمة تداول في منطقة المديفي حيث جرى بها 11 معاملة بيع بقيمة بلغت 9.8 مليون درهم.

وفي مدينة دبا الحصن تمت 18 عملية بيع في 5 مناطق بقيمة  12.6مليون درهم، تصدرتها منطقة حي الغربي بعدد 4 معاملات بيع وصلت قيمتها إلى  4.3 مليون درهم.

وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 62 معاملة في 21 منطقة بقيمة وصلت إلى 35 مليون درهم، وبلغت أعلى قيمة تداول في منطقة الساف بعدد 9 معاملات بيع وصلت قيمتها إلى 8.2 مليون درهم.

معاملات بيع المنفعة
وصل عدد معاملات بيع المنفعة في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث من العام الجاري 27 معاملة بقيمة وصلت إلى 41.2 مليون درهم، تصدرتها "منطقة الصجعة -صناعية" حيث جرى بها 7 معاملات بيع بقيمة وصلت إلى 15 مليون درهم.

المعاملات السكنية تواصل تصدرها
بتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر، بـ 813 معاملة في الربع الثالث من عام 2020.
وجاءت المعاملات  الصناعية في المركز الثاني بـ 120 معاملة بيع، تلتها المعاملات التجارية بـ 108 معاملة، وحلت المعاملات الزراعية أخيراً بـ 49 معاملة بيع.
أما عن نسب تصنيف معاملات البيع للربع الثالث من عام 2020، فقد جاءت المعاملات السكنية في المركز الأول بنسبة بلغت 74.6%، تلتها معاملات البيع الصناعية بنسبة وصلت إلى 11%، وحلت في المركز الثالث معاملات البيع في المناطق التجارية بـ 9.9%، فيما جاءت المعاملات الزراعية في المركز الأخير بنسبة وصلت إلى 4.5%.
وفي المجمل فقد بلغ عدد معاملات البيع 1,090معاملة في كافة أنواع العقارات بنسبة زيادة في عددها وصلت إلى 68.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
وأما من حيث أنواع العقارات المتداولة في معاملات البيع في الامارة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 307 شقة، تلتها الأراضي المبنية السكنية بإجمالي 236 عقاراً، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بـ 193 عقاراً، ثم الأراضي الفضاء الصناعية بواقع 76 عقاراً.

مستثمرون من مختلف أرجاء العالم
وعلى صعيد المستثمرين، فقد بلغ مجموع عدد جنسيات المستثمرين 47 جنسية استثمروا في الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2020. وبلغ عدد المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما فيهم الإمارتيين 3,630 مستثمراً، وبلغ عدد العقارات المتداولة 4,483 عقاراً، ووصل حجم استثماراتهم إلى 3.5 مليار درهم، فيما وصل عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى 691 مستثمراً، وبلغ عدد العقارات المتداولة 731 عقاراً، بقيمة بلغت 1.1مليار درهم.