أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الأول من العام 2020. تستند النتائج المالية التالية على أساس البيانات المالية المبدئية للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال بتاريخ الأول من مايو 2019. 

أداء قوي وارتفاع في الأرباح التشغيلية بنسبة 8% (باستثناء تكاليف الاندماج) 
تراجع صافي الأرباح نتيجة تجنيب المخصصات المرتبطة بقروض مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية و"فينابلر" والشركات التابعة لها.

ارتفع صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي بنسبة 6% ليبلغ 2.789 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما تحسنت تكلفة الفوائد بنسبة 29% حيث بلغت 1.606 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس قدرة البنك على التكيف في ظل  الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط في الفترة الأخيرة من الربع الأول.
ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 8% (باستثناء تكاليف الاندماج) لتبلغ 2.293 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي تعود بشكل رئيسي إلى الوفورات الناجمة عن الاندماج وارتفاع الايرادات.
انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 7% (باستثناء تكاليف الاندماج) لتبلغ 1.183 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.0% بعد أن كانت 37.3% بنهاية الربع الأول من العام الماضي، مما يعكس تحسناً بمقدار 327 نقطة أساس (3.27%) والذي جاء نتيجة لالتزام البنك بالنهج المنضبط في إدارة التكاليف والعمل على تحقيق وفورات في تكاليف الاندماج. 
باستثناء المخصصات المرتبطة بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية و"فينابلر" والشركات التابعة لهما والبالغة 1.072 مليار درهم، انخفضت قيمة المخصصات بنسبة 11% بنهاية الربع الأول من العام 2020 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وارتفعت بنسبة 9% مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي. بلغت تغطية المخصصات للربع الأول من العام الجاري 1.882 مليار درهم.
بلغ صافي الأرباح 209 مليون درهم، ويعود الانخفاض في الارباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى ارتفاع المخصصات، لا سيما تلك البالغة 1.072 مليار درهم والمرتبطة بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية و"فينابلر". 
 

ميزانية عمومية قوية واستمرار نمو ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير ومستويات سيولة مرتفعة وقاعدة رأس مال قوية

تم توزيع 2.644 مليار درهم كأرباح نقدية على المساهمين خلال الربع الأول من العام 2020.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين 49 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2020.
بلغ صافي القروض والسلفيات 247 مليار درهم وبلغت ودائع العملاء 263 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2020.
ارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 6 مليار درهم عما كانت عليه بنهاية الربع الأخير من العام 2019، وبنسبة 6% عما كانت عليه بنهاية العام الماضي، لتصل إلى 108 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2020. كما تحسّنت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتشكل 41.1% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 38.9% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
بلغ إجمالي الأصول السائلة 108 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2020.
تم تحقيق مستويات عالية من السيولة، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 93.8% كما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 115.1%.
بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 14.13% بينما بلغت نسبة الشق الأول 10.82%. 
بلغت نسبة القروض المتعثرة 4.7% ونسبة تغطية المخصصات 108.8% كما بتاريخ 31 مارس 2020. كما بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 6.1%.

إتمام كافة نواحي الاندماج والتكامل خلال الربع الأول من العام 2020 قبل موعدها المحدد وبأقل من الميزانية المخصصة. مراجعة وتعديل الوفورات المستهدفة (Cost Synergy Target) من 840 مليون إلى 1 مليار درهم 

إتمام كافة مراحل الاندماج ضمن إطار زمني لا يتعدّى 11 شهراً أي بأقل من نصف الفترة الزمنية التي تم تحديدها مسبقاً بعد إعلان الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال في مايو 2019.
تم مراجعة وتعديل الوفورات المستهـدفة  (Cost Synergy Target)من 840 مليون درهم إلى 1 مليار درهم وحقق البنك بالفعل وفورات بقيمة 185 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام 2020 ويمضي الآن قدماً في تحقيق وفورات بنسبة 75% من الوفورات المستهدفة بنهاية العام 2020، ومن المقرر أن يتم تحقيـق كامل الوفـورات من الاندماج خلال العام 2021 كما كان مخططاً له.
تم إنجاز المرحلة الأخيرة من عملية الاندماج والتكامل بتاريخ 2 أبريل 2020، حيث تم توحيد الأنظمة المصرفية ونقل كافة حسابات عملاء بنك الاتحاد الوطني سابقاً إلى المنصات المصرفية التابعة لبنك أبوظبي التجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 90% من فريق العمل المكلّف بإنجاز عملية التكامل تمكّنوا من تنفيذ المهمة من خلال العمل عن بُعد امتثالاً لإرشادات الصحة والسلامة، حيث أتاحت هذه التجربة اكتشاف أفاقٍ جديدة لتعزيز وتطوير نموذج العمليات التشغيلية لدى البنك في المستقبل. 
تم إنجاز عملية تخصيص سعر الشراء الشاملة (PPA) المتعلّقة بالاندماج بالكامل كما كان مخططاً له.
استجابة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، يستهدف بنك أبوظبي التجاري إلى تخفيض المزيد من التكاليف وزيادة حجم الوفورات من خلال تعزيز كفاءات العقود والمشتريات وتحسين أداء العمليات. 

اتخاذ إجراءات شاملة لدعم العملاء والمجتمع ككل لمواجهة التحديات الناجمة عن انتشار "كوفيد-19"

يثمن بنك أبوظبي التجاري الدور المحوري الذي اضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النشاط الاقتصادي وحماية استقرار النظام المالي في الدولة. وجاء ذلك من خلال القرارات الحاسمة والسريعة التي اعتمدها المصرف المركزي لطرح خطة دعم اقتصادي شاملة بمبلغ 256 مليار درهم لتمكين البنوك من دعم العملاء في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة الناجمة عن انتشار "كوفيد-19"، بما في ذلك تخفيضات مؤقتة في الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك والسيولة ومتطلبات رأس المال.
بدوره، قام بنك أبوظبي التجاري باعتماد حزمة من الإجراءات الشاملة للتخفيف من أثر الأعباء الاقتصادية الراهنة على العملاء تماشياً مع خطة الدعم الشاملة التي وضعها المصرف المركزي. وتضمّنت هذه الحزمة تأجيل سداد أقساط القروض وتخفيض الرسوم والأسعار وتخفيض أسعار الفوائد والإعفاء من بعض الرسوم وإعادة جدولة تسهيلات رؤوس الأموال العاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات. وبناءً على ذلك، قدّم بنك أبوظبي التجاري الدعم لعملائه باستخدام المبلغ المخصص له من قِبل المصرف المركزي في إطار الخطة، والبالغ 8.3 مليار درهم.
التزم البنك بأعلى معايير التميّز في خدمة العملاء والعمليات التشغيلية، مع استمرار عددٍ معين من الفروع المختارة وأغلبية أجهزة الصراف الآلي بالعمل، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال القنوات المصرفية الرقمية المتطورة. 
تعهّد البنك بدعم موظفيه من خلال التزامه بحماية وظائفهم وعدم الاستغناء عن خدماتهم خلال العام 2020 لأي أسباب مرتبطة  بالظروف الراهنة الناجمة عن انتشار "كوفيد-19".
استمر البنك في دعم الموردين ومزودي الخدمات من خلال الوفاء بالتزاماته تجاههم دون انقطاع وفقاً للأحكام التعاقدية.
أطلق البنك المبادرات الداعمة للمجتمع وساهم بتقديم دعم مجتمعي بمبلغ 5 مليون درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية عن 35 ألف موظف من العاملين في قطاع الرعاية الصحية من عملاء البنك في جميع أنحاء الدولة، كما ساهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم مبادرة وزارة التربية والتعليم لتوفير أجهزة حواسب محمولة لتمكين الطلاب من مواصلة التعلم عن بعد.

المشاركة في برنامج إعادة هيكلة قروض المواطنين "برنامج قروض المواطنين" الذي أطلقه المصرف المركزي

أطلق مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي في شهر مارس من العام 2019 مبادرة "برنامج قروض المواطنين" والتي تهدف إلى تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين.
تم تصميم البرنامج لمساعدة المواطنين في التخفيف من أعباء الديون وإعادة جدولة القروض التي تتجاوز فيها نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري 50% من خلال خفض سعر الفائدة إلى إيبور لثلاثة أشهر وبدون هامش.
تم تخفيض سعر الفائدة على ما يقارب 4 مليار درهم من قروض العملاء المواطنين ويتحمل البنك الفرق بين سعر الفائدة المتعاقد عليه والسعر المعدّل على مدى فترة القرض، وقد استفاد منه 2,670 من العملاء المواطنين.

وفي معرض تعليقه على الأداء المالي للبنك، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري:

"في مواجهة التداعيات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي فرضها تفشي جائحة "كوفيد-19"، تتمثل الأولوية القصوى لبنك أبوظبي التجاري في حماية العملاء والموظفين والشركاء والمجتمع ككل، معتمدين في ذلك على خبراتنا ووضعنا المالي القوي للتعامل مع هذه الظروف العالمية الطارئة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمبادرات الهادفة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وكان بنك أبوظبي التجاري سبّاقاً في طرح برنامج شامل لدعم العملاء، استفاد منه حتى اليوم أكثر من 32,000 عميل، عبر مجموعة من إجراءات التسهيلات المالية؛ مثل تأجيل سداد أقساط القروض، والإعفاء من الرسوم وتخفيضها، وإعادة جدولة تسهيلات رأس المال العامل، وخفض أسعار الفائدة للشركات. كما استثمر البنك 9 ملايين درهم كمساهمات مجتمعية لدعم الطلاب وتمكينهم من التعلّم عن بُعد، وللتعبير عن امتنانه لجهود العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يمثّلون خط الدفاع الأول في الدولة.

وهنا لابد أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لموظفي البنك، والذين يعمل الكثير منهم عن بُعد، على تفانيهم والتزامهم المتواصل بتأدية واجباتهم على أفضل وجه، سواء ضمن فريق مركز الاتصال أو في الصفوف الأمامية لخدمة العملاء، حيث لم يتوانوا لحظةً عن تقديم الخدمات المصرفية وفق أفضل المعايير رغم الإيقاف المؤقت لعددٍ من الفروع التابعة لشبكة فروع البنك. وقد تعهد بنك أبوظبي التجاري بحماية موظفي المجموعة وأنه لن يتم الاستغناء عن أيٍّ من خدماتهم خلال العام 2020 لأي أسباب متعلّقة بالظروف التي فرضها انتشار ’كوفيد-19‘.

وعلى رغم صعوبة التحديات التي تشهدها المرحلة الراهنة، إلا أنها أكسبتنا خبراتٍ جديدة سنستفيد منها لأعوامٍ قادمة. ففي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها ’كوفيد-19‘، ارتفع معدّل استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية التابعين لبنك أبوظبي التجاري بشكل ملحوظ، وهو ما نتوقّع استمراره خلال الفترة القادمة. وفي إطار جهودنا الرامية لتعزيز أدائنا المالي مستقبلاً، سنعمل على توسيع نطاق ممارسات الأعمال التي تم تحويلها إلى المنصات الرقمية في ظل هذه الظروف لتشمل كافة النواحي المتعلّقة بنموذج أعمال البنك، بما من شأنه رفع الإنتاجية وخفض التكاليف بصورة أكبر.

وخلال الربع الأول من العام، تمكّن البنك من الحفاظ على أدائه القوي، محققاً زيادةً في الأرباح التشغيلية بنسبة 8% (باستثناء تكاليف الاندماج)، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الوفورات الناجمة عن الاندماج، وهو ما يمثّل إنجازاً مهماً بحكم التحديات التي تهيمن على المشهد الاقتصادي. وعلى الرغم هذا الأداء القوي، انخفض صافي الأرباح إلى 209 مليون درهم نتيجة ارتفاع المخصصات خلال الربع الأول من العام. ويرتبط ارتفاع تجنيب المخصصات المتوقعة بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد عامةَ خلال الفترة الراهنة، وكذلك بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية و"فينابلر" وشركاتهما التابعة؛ بعد أن كشفت ’إن إم سي‘ عن شكوك محتملة فيما يتعلّق بالأنشطة المالية السابقة للشركة ورصد ديونٍ بقيمةٍ تزيد على 4 مليارات دولار أمريكي لم يتم الكشف عنها. إننا نعتقد أن المخصصات المرتبطة بهذه الحالة الاستثنائية كافيةً بناءً على المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي، كما أننا نتّخذ إجراءات إضافية لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة بهدف الحدّ من تأثير هذه المخصصات.

وقد أظهر بنك أبوظبي التجاري مرةً أخرى ثباته أمام المصاعب، فقد سبق له أن خرج من الأزمة الاقتصادية العالمية قبل عقدٍ من الزمن أكثر قوةً وقدرةً على مواجهة العقبات، مرتكزاً في ذلك إلى أفضل ممارسات الحوكمة وإطار العمل الأمثل لإدارة المخاطر. وبعد اكتمال عملية الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال في 2 أبريل 2020، أثبت بنك أبوظبي التجاري أنه يمتلك المقومات اللازمة لإدارة المخاطر وتعزيز أداء الأنظمة والكفاءات البشرية لإنشاء مجموعة مصرفية أكثر قوةً ومرونة. 

وبينما تتضافر جهود المجتمع الدولي اليوم للتغلب على جائحة ’كوفيد-19‘، يؤكد بنك أبوظبي التجاري كفاءته وتصميمه على دعم المساهمين والعملاء والموظفين والمجتمع ككل لتخطي هذه الأزمة.

نهج استباقي للتعامل مع الظروف المتعلّقة بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية

تجدر الإشارة إلى أن المخصصات المرتبطة بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية و"فينابلر" وشركاتهما التابعة تم احتسابها وفق معايير المحاسبة الدولية، ولا تعني أبداً إلغاء الديون المتعلّقة بها، إذ سيتّخذ بنك أبوظبي التجاري كافة الإجراءات اللازمة والسبل القانونية المُتاحة لاستعادة هذه الأموال والكشف عن الطريقة التي تمت بها عملية الاحتيال. وقد قمنا بالفعل باتخاذ خطوات حاسمة واستباقية لحماية مصالح بنك أبوظبي التجاري ومصالح كافة الأطراف المعنية بأعماله.

وقد أسهمت إجراءاتنا السريعة في تعيين حارسٍ قضائي من قِبل المحكمة العليا في المملكة المتحدة لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية ومحاولة استرجاع أي أصول أو أموال. ويسعى بنك أبوظبي التجاري للوصول إلى حل إيجابي بخصوص الوضع المالي للشركة، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الحارس القضائي وأداء دور ريادي على مستوى اللجنة التي تضمّ الجهات الرئيسية المقرضة.

كما سيتولّى الحارس القضائي مهمة وضع إطار فعّال للحوكمة المؤسسية في مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية وإجراء تحقيق شامل ومستقل يلتزم الشفافية في كل مراحله لتقصي الأنشطة والممارسات غير القانونية المحتمل أن يكون قد تم ارتكابها في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.

فضلاً عن ذلك، كان بنك أبوظبي التجاري قد باشر بإجراءات شكوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية.

وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:

"يُظهر بنك أبوظبي التجاري، بعد إتمام عملية الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، قوته وجاهزيته العالية لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية غير المسبوقة التي يشهدها العالم.


ويستفيد البنك من محفظة تمويلية متنوعة وودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة للحسابات الجارية وحسابات التوفير بلغت 41% من إجمالي ودائع العملاء البالغة 263 مليار درهم. ويحافظ بنك أبوظبي التجاري على قاعدة رأس مال قوية وراسخة ومستويات سيولة أعلى من متطلبات الجهات التنظيمية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.13%، ونسبة الشق الأول (CET-1) 10.82%، ونسبة تغطية السيولة 115.1% كما بتاريخ 31 مارس 2020.

وأصبحت البيئة التشغيلية أكثر صعوبةً في الفترة الأخيرة من الربع الأول نتيجة تفشي جائحة ’كوفيد- 19‘، الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تأثرت قطاعات عديدة، لا سيما قطاع الطيران، والخدمات اللوجستية، والترفيه، وقطاع التجزئة، والأغذية والمشروبات، والضيافة والسياحة، الأمر الذي سيترك انعكاسات سلبية على سلوك العملاء وأعمالهم لفترة طويلة. 

وفي ظل غياب أية معلومات قد تشير إلى مدى استمرار أو حجم تأثير تداعيات انتشار جائحة ’كوفيد-19‘، أو حتى الزمن اللازم للتعافي منها، لن يكون باستطاعتنا تقدير حجم التأثير الذي قد تتركه هذه المرحلة على أدائنا المالي  في الفترة المتبقية من العام الجاري، وسنستمر في تطبيق نهجنا المنضبط فيما يتعلق بالمخصصات.

وفي هذه المرحلة الاقتصادية العصيبة، رفـع بنك أبوظبي التجاري حجم الوفورات المستهدفة (Cost Synergy Target) من عملية الاندماج بشكل كبير من 840 مليون درهم إلى 1 مليار درهم، فيما يواصل تعزيز الكفاءات التي اكتسبها خلال العام المنصرم. وقد انخفضت المصاريف التشغيلية (باستثناء تكاليف الاندماج) بنسبة 7% مقارنةً بـنفس الفترة من العام الماضي، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.0% مقارنةً بنسبة 37.3% سجّلها البنك في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويتبنى البنك مبادرات إضافية لإدارة التكاليف بنهج منضبط عبر مختلف فئات الإنفاق. 

ويُعزى الأداء التشغيلي الإيجابي الذي حقّقه البنك في الربع الأول إلى إتمام عملية الاندماج بنجاح خلال 11 شهراً فقط، وهي فترة قياسية وأقل من نصف المدة المخطط لها. وأصبح بنك أبوظبي التجاري الآن مجموعة مصرفية موحدة تتمتّع بمرونة عالية وميزانية عمومية قوية، ونموذج أعمال قوي ومستدام يتميز بكفاءة عالية تمكّنه من اجتياز المصاعب التي تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.