أعلنت دائرة البلديات والنقل عن ارتفاع قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22% لتصل إلى 19.2 مليار درهم، وذلك مقابل حوالي 15.8 مليار درهم لنفس الفترة العام الماضي.

 

وتوزعت هذه التداولات على حوالي (7,600) معاملة شملت كلاً من تداولات الأراضي والمباني والوحدات العقارية، وذلك مقارنة بحوالي (5085) معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

ويأتي الارتفاع في قيمة التداولات العقارية رغم الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والتي القت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث قامت الدائرة بإعفاء المستثمرين من الأفراد والشركات من رسوم (34) خدمة تسجيل عقاري حتى نهاية العام 2020 الجاري، ومنها على سبيل المثال: رسوم البيع والشراء البالغة 2%، ورسم البيع على المخطط ونسبته 2% أيضاً، ورسوم تبادل الأراضي، وتسجيل رهن، وتحويل رهن، وتعديل رهن، وفك رهــن.

 

وأشارت الدائرة في تقريرها الدوري حول مؤشرات التداولات العقارية في الإمارة إلى أن قيمة المبيعات من إجمالي التصرفات العقارية بلغت حوالي (8.7) مليار درهم تمت من خلال (3,613) معاملة، فيما تجاوزت قيمة الرهون العقارية (10.5) مليار درهم تمت عبر (3,943) معاملة رهن.

 

وتوزعت المبيعات العقارية على الأراضي والمباني والوحدات، حيث استحوذت الأراضي والمباني على ما نسبته (56%) من إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري أي بقيمة (4.9) مليار درهم تمت عبر (1,224) معاملة، فيما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة المبيعات خلال نفس الفترة ما نسبته (44%) عبر مبيعات بقيمة (3.8) مليار درهم تمت من خلال (2,389) معاملة.

 

وبلغت اجمالي قيمة الرهون العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة (10.5) مليار درهم حيث تمت عبر (3,943) معاملة رهن، في حين استحوذت الأراضي والمباني على الغالبية العظمى من تلك الرهون بقيمة (10.3) مليار درهم، أي بنسبة (98%) من إجمالي قيمة الرهونات بينما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية ما نسبته (2%) أي بحوالي (200) مليون درهم عبر (110) معاملات رهن.

 

وقال سعادة د. أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل:" يأتي هذا الارتفاع في القيمة لعمليات التداول العقاري في ظل حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الداعمة لتعزيز وتكريس مفاهيم التنمية الاقتصادية وضمان بيئة استثمارية جاذبة استناداً إلى رؤية أبوظبي 2030 وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21"، وذلك عن طريق المحفزات الاقتصادية، حيث قامت الدائرة بإعفاء المستثمرين من دفع الرسوم العقارية.

 

وأشارت بيانات دائرة البلديات والنقل إلى أن جزيرة الريم استحوذت على القيمة الأعلى من حيث المناطق والتي بلغت حوالي 2 مليار درهم، وتلتها جزيرة السعديات بحوالي ( 1.5) مليار درهم، ومنطقة الريف بحوالي (911) مليون درهم، ومن ثم جزيرة ياس بحوالي (837) مليون درهم، ومدينة خليفة بحوالي (259) مليون درهم، مدينة الشامخة بحوالي (234) مليون درهم، فيما توزعت المبالغ الأخرى على مختلف مناطق الامارة .