على الرغم من أني ضد قانون الستين بلا لبس، لكن لا بد من تذكير العماد عون المؤتمن على الدستور بالفقرة 2 من  الأسباب الموجبة لقرار المجلس الدستوري برد الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بالتمديد لمجلس النواب في العام 2014 والذي جاء فيه ما حرفيته:
وبعد المداولة، أكد المجلس الدستوري النقاط الآتية:
1 - ان دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقا.
2 - ان ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، او بأي اعتبار آخر، عمل مخالف للدستور.
3 - ان التدابير الاستثنائية ينبغي ان تقتصر على المدة التي فيها ظروف استثنائية فقط.
4 - اجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة.
5 - ان تعطيل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، انتهاك فاضح للدستور.
واستناداً الى الاسباب الواردة في الحيثيات، قرر المجلس الدستوري:
1 - قبول المراجعة شكلا.
2 - رد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية".