اختتمت أكاديمية ابوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة الكاتب العدل في دائرة القضاء في أبوظبي، برنامج التكوين الاساسي لكاتب العدل الحكومي في دورتية العاشرة والحادية عشر، وذلك بمشاركة منتسبين من وزارة شؤون الرئاسة ودائرة الثقافة والسياحة.
وكانت دائرة القضاء في أبوظبي قد أطلقت برنامج الكاتب العدل الحكومي؛ في إطار خطتها الاستراتيجية لتلبية متطلبات التنمية المتسارعة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في ترسيخ مكانتها التنافسية من حيث تسهيل ممارسة الأعمال بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.
وأوضح يوسف الحوسني مدير قطاع المحاكم وخدمة المتعاملين، أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة للجنة الكاتب العدل، لتأهيل الراغبين للعمل في مهنة الكاتب العدل والإشراف على أدائهم، وذلك بهدف حفظ حقوق المتعاملين، وتيسير الإجراءات العدلية من حيث زيادة مساحة التوزع الجغرافي للكاتب العدل وتوفير الخدمات المتخصصة في إطار متكامل، بما يساهم في رفع مؤشر الأداء وتجويد الخدمات العدلية وفق أرقى الممارسات العالمية.  
من جهتها أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن برنامج التكوين الأساسي للكاتب العدل الحكومي يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، أولها يركز على الأساسيات القانونية العامة للكاتب العدل، ومن بينها النظرية العامة للعقود وأنواعها وأحكام الأهلية، الوكالات والنظرية العامة لعقد الوكالة، والأحكام العامة في الإثبات، الأحكام العامة في القانون التجاري والنظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، الأحكام العامة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية وأصول تحليل وتفسير النصوص القانونية.
ويتضمن المحور الثاني، تنظيم مهنة الكاتب العدل، ومن بينها التشريعات والنظم المنظمة لمهنة كاتب العدل، فقه ومصطلحات علم التوثيق، تصديق المحررات في المناطق الحرة وحجية قبولها أمام الكاتب العدل، وأخلاقيات مهنة الكاتب العدل وقواعد المسؤولية. بينما تناول المحور الثالث، التشريعات التخصصية للجهة الحكومية وتضم جميع التشريعات المنظمة للجهة الحكومية والطبيعة القانونية وأحكام الوثائق موضوع التوثيق .