ضمن سياسة وتوجه جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بشأن تعزيز الشراكة ما بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام، التقى وفد الجمعية بمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي – عضو مجلس الوزراء، وزيرة الدولة التسامح – بمكتب معاليها بأبوظبي، وقد ضم وفد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم الكعبي رئيس مجلس الإدارة، والسيدة وداد بو حميد نائب الرئيس، والسيد خالد الحوسنى أمين السر العام للجمعية، والسيدة جميلة الهاملي – أمين الصندوق والمدير العام والسيدة مريم الشومي والسيد عبيد الشامسي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في ما بين البرنامج الوطني للتسامح والجمعية في مجال التسامح ونبذ الكراهية.

وبعد الترحيب وكلمة معالي الوزيرة حول رؤية حكومة الإمارات بشأن تعزيز قيم التسامح وتوجهاتها المستقبلية في هذا المجال؛ استعرض عضو البرنامج الوطني للتسامح السيد راشد الطنيجي بشكل تفصيلي الإطار العام للبرنامج الوطني للتسامح وأسسه ومحاوره وأهم المبادرات فيه، ثم قدم بعد ذلك وفد الجمعية عرضاً تعريفياً بالجمعية ومجالات عملها ومدى اهتمامها بتعزيز التسامح باعتباره مكون أساسي من مكونات عمل الجمعية، فضلاً عن استعراضه لخطة عمل الجمعية في مجال التسامح سواء على صعيد التوعية والتثقيف أو على صعيد نقل تجربة الإمارات للمحيط العربي والدولي، خصوصاً وأن الإمارات تعتبر من الدول المتقدمة والمتميزة في هذا الجانب على صعيد المجتمع الدولي.

كما قدموا استعراضاً تفصيلياً لخطة عمل الجمعية للعام 2017 سواء ما تعلق منها بالبعد التثقيفي التدريبي أو ما تعلق منها بالورش والملتقيات ونشر الوعي والتثقيف على صعيد المنطقة، وآليات العمل التي تقوم بها الجمعية لتحقيق هذه الأهداف، وتطرقوا إلى أهمية العمل المشترك بين الجانبين في تعزيز وتجسيد الأهداف المشتركة بين الجمعية والبرنامج الوطني للتسامح، وأهمية العمل التكاملي بين المجتمع المدني والقطاع الرسمي في تعزيز وتجسيد رسالة الدولة في مجال التسامح خصوصاً وملف حقوق الإنسان على وجه عام.

وأشار وفد الجمعية أيضاً إلى وضع الجمعية على صعيد البعدين العربي والدولي من حيث الشراكات والجهات التي انضمت لها الجمعية، كالشبكة العربية للرقابة على الانتخابات وشراكتها مع الشبكة الدولية لحماية الطفل (كرين) التي تضم حوالي 1400 منظمة وجمعية.