كما تجدر الإشارة إلى أن المصرف قام خلال عام 2014 بتعزيز قاعدة رأسماله "حقوق المساهمين" التي زادت بنسبة 7.5% عن عام 2013 لتصل إلى 3,4 مليار درهم ، ما عزز من كفاية رأس المال التي وصلت إلى 24% وهي أعلى من متطلبات لجنة بازل الدولية (8%) من جهة ومتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من جهةٍ أخرى. وتؤكد هذه النسبة قدرة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية على تقديم مزيد من التمويل للقطاعات الاقتصادية بكفاءة وقدرة تنافسية عالية في سوق مصرفي يتسم بشدة المنافسة ما بين البنوك العاملة في الدولة.

وكان مجلس إدارة "المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية" قد وافق على نتائج أعمال المصرف وبياناته المالية لعام 2014 خلال اجتماع عقد في 25 يناير برئاسة السيد محمد محمد بن يوسف، رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للمصرف السيد فيصل كلداري.

وفي سياق تعليقه على نتائج المصرف لعام 2014، أبدى السيد بن يوسف، رئيس مجلس الإدارة، ارتياحه وسعادته لهذه النتائج القياسية للمصرف، وقال إن هذه النتائج جاءت بعد تبني المصرف رؤية واستراتيجية جديدة احدثت تغييراً نوعياً في الهيكلية والحوكمة والأداء، وتطوير وتحسين جودة المنتجات والخدمات المالية والمصرفية للعملاء، الأمر الذي عزز قاعدة عملاء المصرف، وانعكس إيجابياً على أداء المصرف المتمثل بنمو واضح في كافة مؤشراته المالية.

من ناحيته، أكد السيد فيصل كلداري، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، على الدعم والتوجيهات المستمرة من مجلس الإدارة لإحداث تغيرات نوعية في أداء المصرف، الأمر الذي انعكس على كافة مؤشرات الأداء لعام 2014 بشكل قياسي، كما صرح كلداري بأن المصرف يعتزم اطلاق نافذة عمل مصرفي إسلامي خلال الربع الأول من العام الحالي 2015، بالإضافة إلى اطلاق منتجات جديدة وافتتاح فروع أخرى خلال الثلاث سنوات المقبلة حسب الخطة الاستراتيجية للمصرف لتقديم الخدمات المصرفية وتوسيع قاعدة العملاء في مختلف مناطق الدولة خاصة في رأس الخيمة والفجيرة.