افتتحت أكاديمية أبوظبي القضائية في مقرها بدائرة القضاء بأبوظبي؛ برنامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي دائرة الصحة بأبوظبي. وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للأكاديمية في اعداد كوادر وطنية متخصصة وقادرة على تحقيق رؤية الجهات الحكومية في تنظيم المرافق العامة والخاصة الخاضعة لأشرافها، والتأكد من المشروعية القانونية لجودة السلع والخدمات طبقا للمعايير المنظمة لها بما يحقق الضبط التنموي المستدام لكفاءة الخدمات المقدمة، ويحقق الريادة للمرافق الوطنية وفق افضل الممارسات الدولية.
وأوضحت الأكاديمية القضائية، أن البرنامج يستند بشكل رئيسي إلى القواعد التنظيمية للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، مشيرةً إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري وصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً للأنظمة والقوانين في إمارة أبوظبي، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على قطاع الخدمات الصحية، وذلك بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب في مختلف المجالات التخصصية المعتمدة وفق أرقى الممارسات العالمية، مع ربط التدريب العملي بواقع ملفات القضايا من النيابة العامة.

وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى 28 مارس المقبل؛ يتضمن العديد من المحاور، أبرزها، تعريف الضبط القضائي، والتعريف بالجريمة الجنائية، وبصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً لتشريعات ولوائح دائرة الصحة في أبوظبي، إضافة إلى صلاحيات مأموري الضبط في أحوال التلبس بالجريمة وحالاته. وركز البرنامج التدريبي على التعريف بأركان جريمة إعاقة التفتيش أو الرقابة أو التدقيق أو التحقيق القضائي أو الامتناع عن إعطاء معلومات للجهات المختصة.

كما تناول البرنامج مفهوم الضبط القضائي باعتباره وظيفة علاجية وعقابية وتقويمية تتضمن مجموع الإجراءات التي تتخذها سلطات الضبط القضائي منذ وقوع الجريمة حتى صدور الحكم النهائي فيها، وذلك بالتحري والبحث عن الجرائم بعد وقوعها وتقديم مرتكبيها للعدالة.