أعلن مجلس التوازن الاقتصادي "توازن"، المتخصص في الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، اليوم سلسلة من التغييرات في برنامج توازن الاقتصادي الذي يتم من خلاله توجيه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات رئيسية في الاقتصاد.

وقال سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي "توازن": "انطلاقاً من التزامنا بدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للحكومة الإماراتية، عملنا على تعزيز برنامج توازن الاقتصادي واستثمرنا في تحسين والارتقاء بعناصره في سبيل تطوير فعاليته بشكل عام، وخلق المزيد من القيمة لشركائنا ووكلاء الصناعات الدفاعية".

وأضاف: "يسعى مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" دائماً إلى البحث عن طرق جديدة لتعميق شراكاتنا مع الوكلاء بصورة تتخطى الصناعات الدفاعية والأمنية، وتسخير خبراتهم للنهوض بالقيمة نحو المجتمع الأوسع".

وحول منافع البرنامج الجديد، قال مطر الرميثي، رئيس وحدة التنمية الاقتصادية: "عملنا على توسيع القطاعات الاقتصادية التي يمكن للوكلاء الاستثمار فيها، وقد عززنا الطرق التي يمكن أن يتفاعلون بها تجارياً مع الشركات المحلية في هذه القطاعات، وتعكس هذه التغييرات النمو المطرد للصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، كما ستخلق فرصاً مستدامة طويلة الأجل تسهم في تحقيق أهداف "توازن" الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات".

وأضاف الرميثي: "يركز برنامج توزان الاقتصادي الجديد على القيمة بشكل أكبر، ويوفر المزيد من المرونة لشركائنا، كما سنواصل دعمنا لوكلاء الصناعات الدفاعية بشكل خاص من خلال توفير أفكار ومشروعات موافق عليها مسبقاً لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم، حيث يتميز إطار عمل البرنامج بديناميكيته ويوفر مجموعة متنامية من الأدوات للمشاركة به، ونحن سعداء بقدرة البرنامج على دفع الاستثمار إلى الاقتصاد الإماراتي وإحداث تغيير إيجابي على بيئة العمل في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية".

ويفسح البرنامج الجديد المجال بتطوير حلول مبنية على التكنولوجيا تتجاوز مجال القطاعات الدفاعية والأمنية لتشمل الفضاء الخارجي، والبنية التحتية والنقل، وتكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والبيئة وتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي.

كما تم توسيع خيارات المركبات الاستثمارية المتاحة للوكلاء، بحيث أصبحت تشمل الآن مشاريع مشتركة مع شركاء محليين، والارتباطات التعاقدية مع الشركات المحلية، وبرامج تنمية القدرات التي يتم من خلالها تبادل الخبرات التكنولوجية مع الشركاء المحليين أو الوظائف التي يتم خلقها للمواطنين الإماراتيين.

وتتضمن التغييرات الرئيسية الأخرى في برنامج توازن الاقتصادي، والتي جاءت بعد مشاورات مكثفة مع وكلاء الصناعات الدفاعية والأمنية الحاليين:

    إلغاء نسب المدخلات والمخرجات للاعتمادات
    معايير معززة لتقييم وتوزيع الاعتمادات
    برنامج علاوة مضاعفة لمكافأة المشاريع في سلسلة القيمة النهائية، وتوليد المكون المحلي، وخلق الوظائف ذات المهارات العالية
    السماح بالتعويض المسبق والائتمان المصرفي