قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس إن تحذير الوكالة التشيكية للأمن الإلكتروني من الأجهزة التي تصنعها أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في العالم "هواوي" والتي مقرها في الصين لا يمثل رأي حكومات بلاد أوروبا الشرقية.

 

وقد عكس مجلس الأمن القومي التشيكي القرار في اجتماع عقد يوم الجمعة ، قائلاً إن تحذير "التهديد الأمني" ليس له أية أساس تقني. وقال المجلس إن الجمهورية التشيكية ترحب بكافة أنواع الاستثمارات الأجنبية، بغض النظر عن مصدرها.

 

ونفى مجلس الأمن القومى التحذير الذي تم الإعلان عنه مسبقاً بخصوص حظر أجهزة "هواوي" وذلك وفقاً لما تم ذكره من قبل  بابيس للسفير الصينى تشانغ جيان مين فى براغ أمس. كما نشرت السفارة في موقعها على الإنترنت أن الجمهورية التشيكية ترحب بالشركات الصينية وغيرها من الشركات الأجنبية للقيام بأعمال تجارية أو الاستثمار هناك.

 

وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت بأن بابيس قد أمر مكتبه الحكومي بالتوقف عن استخدام هواتف "هواوي" في 18 ديسمبر، وسارعت وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الوكالات إلى متابعة حذوه ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس. وهذا جعل جمهورية التشيك أول دولة في أوروبا الشرقية تحظر منتجات "هواوي".

 

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة استندت إلى التحذير الذي أصدرته الوكالة الوطنية للأمن الإلكتروني وحماية المعلومات في 17ديسمبر بشأن معدات الاتصالات التي قامت بها شركة هواوي والشركة الصينية المنافسة ZTE .

 

ورحبت "هواوي" بتوضيح الحكومة التشيكية لقرارها، حيث قال لي جيان، رئيس أعمال "هواوي" في أوروبا أنه يثق بالعلاقات مع الحكومة والشركات التشيكية ويعتقد أن تعاون الشركة مع الشركاء التشيكيين لن يتأثر". وعبر عن أمله بألا تتضرر ‘هواوي’ بسبب إثارة اتهامات لا أساس لها من الصحة مرة أخرى".

 

يذكر أن كين رئيس مجلس إدارة" هواوي" بالتناوب كان قدر رفض خلال اجتماعه مع نخبة من وسائل الإعلام العالمية في المنطقة الجديدة للشركة في مدينة دونغوان الأسبوع الماضي، الادعاءات والشكوك المتعلقة بالأمن السيبراني التي أثيرت مؤخراً قائلاً: "لم يتم حتى اليوم تقديم أي دليل لدعم هذه المزاعم، ولا يمكن بالتأكيد لأي أحد أن يتحسن ويمشي قدماً في مسيرة التطوير عن طريق وضع حد للمنافسة الخارجية". وأضاف كين: "كانت بعض المخاوف التي وجهت الينا بخصوص المسائل الأمنية المرتبطة بتقنية الجيل الخامس مشروعة، ولكن الجيد بالأمر أنها كانت تدور في فلك المراجعة والتصحيح من خلال التعاون الوثيق والمنفتح والحوار البناء مع المشغلين والحكومات".