عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات اجتماعها الرابع، اثناء انعقاد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وذلك بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة، وسعادة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من الشخصيات الحكومية في الدولة، ونخبة من رواد القطاع الخاص.

وافتتحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي الجلسة بإبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدعم الذي توليه قيادتها الرشيدة لتشجيع القطاع الخاص على الانخراط والعمل من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.

وبدورها سلّطت معالي عهود بنت خلفان الرومي الضوء على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في طليعة داعمي أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وشددت على أهمية تحقيق هذه الأهداف بوصفها محركاً رئيسياً يساهم في تطوير جل جوانب الحياة، ويعزز ازدهار ورفاه أفراد المجتمع، وتطرقت إلى أهمية إدماج أهداف التنمية المستدامة في مختلف الاستراتيجيات والسياسات الحكومية، وجعلها ركيزة تقوم عليها منهجية عمل القطاع الخاص.

وأوضحت معالي الرومي بأن القطاع الخاص له دوره أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووصفت العلاقة التي تجمع الشركات بالجهات الحكومية بالـ "استراتيجية"، وأكدت على أن توطيد دعائم هذه العلاقة يقود إلى تعزيز السرعة والكفاءة وتدفع عجلة الابتكار على مختلف المستويات.

ومن جانبها أوضحت سعادة أمينة محمد بأن أهداف التنمية المستدامة 2030 تصوغ خارطة طريق متكاملة الأركان تؤسس لكوكب مزدهر وأخضر، وأكدت على أنّ تحقيق هذه الأهداف لا يقتصر على مشاركة جهة بعينها، وإنما بتطلب تضافر جهود جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمعات.

وأردفت سعادتها بأن تعزيز أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن من تعزيز هذه العلاقات عبر تحديد الأولويات المشتركة والاستثمار في أجندات التنمية المستدامة، وتسخير البيانات وإدارتها بما ينعكس إيجاباً على صياغة قوانين ناجعة تؤسس لكوكب أخضر لأجيال المستقبل.

وفي الختام وجهة سعادتها رسالة إلى القطاع الخاص مفادها أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب إلى جانب الالتزام المستمر من جانب القطاع الخاص، فإن الشركات بحاجة على تغيير نماذج أعمالها كي تتمكن من مواكبة التطلعات المستدامة التي نعمل جميعاً من أجل تحقيقها بحلول عام 2030.