شهدت العيادة القانونية المجانية، التي أقامتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مؤخراً بالشراكة مع مكتب بي اس ايه أحمد بن هزيم ومشاركوه، نجاحاً كبيراً وإقبالاً لافتاً من الجمهور، والتي استقبلت الأفراد وتناقش مختلف القضايا المتعلقة بقوانين دولة الامارات العربية المتحدة من خلال تواجد 25 من المحامين المختصين من مكتب بي اس ايه ، للرد على جميع جوانب قانون الشركات والقانون المدني.

 

ووفر فريق المحامين ما مجموعه 150 ساعة من الدعم والنصائح العملية للمراجعين في مختلف المجالات، وشملت استفسارات المراجعين: إجراءات المحاكم، والعقارات، وقانون العمل، والتأمين وإعادة التأمين. وقد تركزت أغلبية استفسارات الجمهور على شؤون الشركات، حيث شكلت 40 بالمائة من إجمالي الاستفسارات، والتي تراوحت بين قضايا الإعسار، والتراخيص المنتهية وإصدار التراخيص. واحتلت قضايا قانون العمل المرتبة الثانية وشكلت نحو 25 % من إجمالي الاستفسارات، وفي المركز الثالث جاءت القضايا الشخصية والتي بلغت 20%، أما في المركز الرابع فاحتلتها قضايا الشيكات المرتجعة والتي شكلت ما نسبته 15% من إجمالي الاستفسارات.

 

وحرصت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على دعم هذه المبادرة، وتشجيع استمرارها في المستقبل. وأكد خالد حسن مباشري، المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن رضاه لما حققته العيادة القانونية من نجاح. وقال "الإقبال الكبير من الجمهور على العيادة هو دليل على الحاجة لتوفير مساعدة قانونية احترافية وبمستوى عالي للمجتمع.

 

ويهدف مكتب بي اس ايه من إطلاق هذه المبادرة إلى تعزيز دوره في المسؤولية المجتمعية. وقال الدكتور أحمد بن هزيم، الشريك الأول بمكتب بي اس ايه، " نفتخر بتقديم هذه الاستشارات المجانية للأفراد من الجمهور، هذه الاستشارات التي قد تغير أحياناً مجرى حياة أحدهم. ولهذا فنحن نسعى للاستمرار في المبادرة وتنمية وتطوير العيادة عاماً بعد عاماً."