نظمت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة تعريفية حول قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 (الإصدار الجديد) وذلك خلال استضافة الهيئة في مقرها الرئيس وفداً من موظفي الدائرة.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: لقد استضافت الهيئة وفد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والذي قام بتقديم شرح موجز عن القانون الجديد متضمناً، أهم ملامح القانون الجديد والذي أصدرته حكومة دبي في شهر يوليو من العام الجاري، بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في حكومة دبي، بما يضمن الارتقاء بالأداء العام، وتشجيع العنصر البشري على الإبداع والتميز، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تحرص الحكومة الرشيدة على تحقيقه.

وأضاف الفلاسي: إن الورشة شهدت مشاركة أكثر من 200 موظف، تم خلالها استعراض التغييرات التي تضمنها القانون الجديد. حيث ضم العرض المرئي الذي قدمه وفد الدائرة، أربعة محاور رئيسية هي: مرتكزات القانون، القانون من الناحية الشكلية، الجديد في القانون والخطوات القادمة. وقد شملت مرتكزات القانون على الشمولية، أطر موارد بشرية مرنة مستجيبة للمتغيرات، المواهب والكفاءات المستقبلية، بناء الثقافة المؤسسية، روح الفريق، التوطين، أفضل الممارسات العالمية، الاستقرار الوظيفي وتمكين الموارد البشرية.

وتضمن القانون الجديد محاور مُستحدثة منها ما يتعلق بموضوع التعيين كاستحداث طرق جديدة للتعيين مثل العمل عن بعد، التعيين المؤقت، شروط التعيين، فترة الاختبار، الترشيح الداخلي وتقييم الوظيفة.

وتمكين الموظفين من أصحاب الهمم من خلال إقرار بعض الامتيازات الخاصة بهم والتي من شأنها تسهيل قيامهم بالأعمال الموكلة نظمت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة تعريفية حول قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 (الإصدار الجديد) وذلك خلال استضافة الهيئة في مقرها الرئيس وفداً من موظفي الدائرة.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: لقد استضافت الهيئة وفد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والذي قام بتقديم شرح موجز عن القانون الجديد متضمناً، أهم ملامح القانون الجديد والذي أصدرته حكومة دبي في شهر يوليو من العام الجاري، بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في حكومة دبي، بما يضمن الارتقاء بالأداء العام، وتشجيع العنصر البشري على الإبداع والتميز، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تحرص الحكومة الرشيدة على تحقيقه.

وأضاف الفلاسي: إن الورشة شهدت مشاركة أكثر من 200 موظف، تم خلالها استعراض التغييرات التي تضمنها القانون الجديد. حيث ضم العرض المرئي الذي قدمه وفد الدائرة، أربعة محاور رئيسية هي: مرتكزات القانون، القانون من الناحية الشكلية، الجديد في القانون والخطوات القادمة. وقد شملت مرتكزات القانون على الشمولية، أطر موارد بشرية مرنة مستجيبة للمتغيرات، المواهب والكفاءات المستقبلية، بناء الثقافة المؤسسية، روح الفريق، التوطين، أفضل الممارسات العالمية، الاستقرار الوظيفي وتمكين الموارد البشرية.

وتضمن القانون الجديد محاور مُستحدثة منها ما يتعلق بموضوع التعيين كاستحداث طرق جديدة للتعيين مثل العمل عن بعد، التعيين المؤقت، شروط التعيين، فترة الاختبار، الترشيح الداخلي وتقييم الوظيفة.

وتمكين الموظفين من أصحاب الهمم من خلال إقرار بعض الامتيازات الخاصة بهم والتي من شأنها تسهيل قيامهم بالأعمال الموكلة لهم، بالإضافة الى تفويض الصلاحيات والأقدمية والنقل والندب والإعارة وانتهاء الخدمة، والإجازات وغيرها من المحاور المهمة الأخرى المتعلّقة بحياة الموظف على المستويين الشخصي والعملي وتحسين وتطوير أدائه وإسعاده والارتقاء بمستوى رضاه.

 بالإضافة الى تفويض الصلاحيات والأقدمية والنقل والندب والإعارة وانتهاء الخدمة، والإجازات وغيرها من المحاور المهمة الأخرى المتعلّقة بحياة الموظف على المستويين الشخصي والعملي وتحسين وتطوير أدائه وإسعاده والارتقاء بمستوى رضاه.