نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية في مقرها بمبنى دائرة القضاء الجديد في أبوظبي، ورشة عمل حول آليات احتساب مستحقات نهاية الخدمة للعاملين بالمهن المختلفة، فضلا عن بدل الإجازة وما اذا كانت العمولة تتخذ اساسا في الحساب ، وتعديل صاحب العمل للوائح الداخلية وأثر ذلك على المعينين في ظل اللوائح القديمة.

 وتأتي هذه الورشة التي عقدت برئاسة المستشار عبد الله فارس النعيمي؛ رئيس محكمة أبوظبي العمالية؛  في إطار خطة التدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة، وتحقيقاً لأهداف دائرة القضاء في أبوظبي بإعداد كوادر قضائية وطنية متميزة، قادرة علي تقديم خدمات عدلية ناجزة عالمية الجودة، وللنهوض بالأداء المؤسسي بصفة عامة عبر رفع كفاءة العاملين في السلطة القضائية.

من جهتها أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أنها قامت بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعديد من المبادرات نحو تسهيل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الورش التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لقضاة المحكمة العمالية تأتي ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تجويد أداء القضاء العمالي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في المجتمع، وبالتالي تدعيم مكانة إمارة أبوظبي التنافسية عالمياً.

وأضافت الأكاديمية، أن الورشة استهدفت استقرار الممارسة القضائية لتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة، عبر إثراء الفكر القانوني القضائي بين السادة قضاة الدوائر العمالية فيما يتعلق بالممارسات والاشكاليات المتعلقة بالمواد العمالية الخاصة بحساب مستحقات نهاية الخدمة. ويذكر أن الورشة تضمنت عصف ذهني للمشاركين حول العديد من المحاور أهمها؛ كيفية احتساب بدل الاجازة في مختلف الحالات التعاقدية، ومااذا كانت العمولة تتخذ اساسا في هذا نهاية خدمة العامل، كما ناقش المجتمعون الأثر القانوني لتعديل صاحب العمل اللوائح الداخلية ، والضرر المحتمل على المتعاقدين في ظل اللوائح القديمة، وذلك في ضوء القانون ومبادئ القضاء وقواعد التفسير القانوني السليم .