اختتمت أكاديمية ابوظبي القضائية في أبوظبي، الدورة الثانية من برنامج التكوين الاساسي لكاتب العدل الحكومي، بمشاركة متدربين من بلدية أبوظبي، والقضاء العسكري، وسوق أبوظبي العالمي. وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المتسارعة في إمارة أبوظبي، وترسيخ مكانتها التنافسية من حيث تسهيل ممارسة الأعمال؛ بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الدائرة تعمل على رفع مؤشر الأداء وتجويد الخدمات العدلية، بهدف تلبية متطلبات التنمية المتسارعة في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال خطة متكاملة تتضمن تأهيل الراغبين بالعمل في مهنة الكاتب العدل في القطاعين الخاص والحكومي، والإشراف على أدائهم، إضافة إلى تيسير الإجراءات العدلية من حيث زيادة مساحة التوزع الجغرافي لخدماتها العدلية، واعتماد نظام الكاتب العدل الخاص. كما تتضمن الخطة توفير الخدمات المتخصصة للكاتب العدل الحكومي، وذلك من خلال تأهيل كوادر من موظفي هذه الجهات للقيام بمهام الكاتب العدل المتعلقة بتعاملات الجهات التي يعملون لديها. مشيراً إلى أن ممارسة موظفو الجهات الحكومية لمهام الكاتب العدل، وإعطائهم صلاحيات التصديق على المحررات المرتبطة بمهام هذه الجهات، سيساهم في تحقيق سهولة الأعمال،ـ ويحد من ازدواجية الإجراءات، ويوفر الوقت والجهد والنفقات اللازمة لإتمام التعاملات، وبالتالي يشكل دعماً للقدرة التنافسية لإمارة أبوظبي، ويحقق الصالح العام الاقتصادي للأطراف ذات الصلة.

من جهتها أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن برنامج التكوين الأساسي للكاتب العدل الحكومي يعمل على تأهيل موظفين من الجهات الحكومية المعنية لممارسة وظيفة الكاتب العدل الحكومي وفق الضوابط والتشريعات المنظمة لتلك المهنة، حيث تزودهم بالمعرفة حول الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة بمهام الكاتب العدل العام، وتعمل على اكسابهم مهارات وتقنيات تحرير الوثائق و تلقي الشهادات، إضافة إلى مهارات استعمال التقنيات الحديثة في التواصل مع الأطراف المعنية، و توثيق اعمال الكاتب العدل العام .

وأضافت أن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، أولها يركز على الأساسيات القانونية العامة للكاتب العدل، ومن بينها النظرية العامة للعقود وأنواعها وأحكام الأهلية، الوكالات والنظرية العامة لعقد الوكالة، والأحكام العامة في الإثبات، الأحكام العامة في القانون التجاري والنظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، الأحكام العامة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية وأصول تحليل وتفسير النصوص القانونية.

وفي المحور الثاني الذي يتناول تنظيم مهنة الكاتب العدل، يتم تقديم عدد من المساقات أهمها: التشريعات والنظم المنظمة لمهنة كاتب العدل، فقه ومصطلحات علم التوثيق، تصديق المحررات في المناطق الحرة وحجية قبولها أمام الكاتب العدل، وأخلاقيات مهنة الكاتب العدل وقواعد المسؤولية. أما المحور الثالث فيتناول التشريعات التخصصية للجهة الحكومية، والتي تضم جميع التشريعات المنظمة للجهة الحكومية، والطبيعة القانونية إضافة إلى أحكام الوثائق موضوع التوثيق .