أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم عن افتتاح مكتب تمثيلي جديد لها في الهند، أكبر الأسواق نموًا في جنوب آسيا، لتكون بذلك خطوةً مهمة أخرى لتوسيع حضورها في قارة أسيا هدفها المساهمة في توثيق العلاقات التجارية بين دبي والهند، إلى جانب المساهمة في تحفيز رجال الأعمال على استكشاف الفرص الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين.

ويعتبر المكتب الجديد في الهند العاشر للغرفة في الأسواق العالمية، وذلك بعد افتتاح مكاتب في كل من بنما، وساو باولو  بالبرازيل، وباكو بأذربيجان وأديس أبابا بأثيوبيا وإربيل بالعراق، إلى جانب وأكرا بغانا، ومابوتو بموزمبيق، ونيروبي بكينيا وشنغهاي بالصين.

وقال سعادة حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي:"تولي غرفة دبي السوق الهندية اهتمامًا بالغًا، فهي إلى جانب كونها من أكبر الشركاء التجاريين لإمارة دبي، تمتلك فرصاً واعدة تحفز تحقيق نمواً مستدام لشركائنا التجاريين، وافتتاح هذا المكتب التمثيلي هو تجسيد لإلتزامنا  بالعمل على استكشاف فرص استثمارية تعود بالنفع على مجتمع الأعمال في دبي وتأكيد لحرصنا على تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع الهند، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الأخرى.

وأضاف سعادته قائلاً: "يأتي افتتاح المكتب كخطوة إضافية ضمن جهودنا التي نسعى من خلال إلى الانفتاح على أسواق ذات فرص متنوعة وواعدة تكون داعماً أساسياً في تحقيق خططنا الهادفة إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومتوازن ومستدام، فالهند هي حالياً من الأسواق المهمة التي تشهد تقدماً في عدد من المجالات وتطوراً ملموساً في البينة التحتية وهو ما يسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بمجموعة كبيرة من المجالات، بما فيها التقنية والفضاء والرعاية الصحية والتجارة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية والحيوية التي تسهم في تحقيق رؤية الإمارة المستقبلية".

ويشكل المكتب التمثيلي التجاري لغرفة دبي في الهند منصة لبناء جسور التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، حيث سيوفر  لمجتمع الأعمال في الإمارة إمكانية التعرف بشكل أكبر على أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الهندية ومساعدتهم على توسيع نشاطاتهم الاستثمارية فيها، وسيقدم لمجتمع الاعمال في الهند كافة التسهيلات التي تمكنها من معرفة المزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة لإمارة دبي، والتي تعزز جاذبية أسواقها، وتتيح التوسع منها لأسواق المنطقة.

وقد ارتفع عدد الشركات الهندية المسجلة في عضوية غرفة دبي والعاملة في الإمارة من 27717 شركة في العام 2015 وصولاً إلى  38238 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري، اي بنسبة نمو بلغت حوالي 38%. وتهيمن تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة على أكثر من نصف تجارة دبي والهند في حين أن أبرز واردات دبي من الهند تشمل كذلك الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، والخضروات، والزيوت النباتية، والمواد الغذائية ومنتجات التبغ، إلى جانب المواد الكيميائية، والبلاستيك والمطاط والأخشاب، والسيراميك والإسمنت وغيرها من المنتجات. وقد بلغت صادرات وإعادة صادرات اعضاء غرفة دبي إلى الهند خلال النصف الأول من العام 2018 حوالي 3 مليار درهم.

واحتلت الهند المرتبة الثانية على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي خلال العام 2017 بتجارة بلغت قيمتها 99 مليار درهم تمثل نسبة 7.6% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية مع العالم.

 

وسبق لغرفة دبي ان نظمت بعثة تجارية العام 2017 إلى مدينة مومباي الهندية في إطار خطة الغرفة الاستراتيجية للتوسع الخارجي، واستكشاف أسواق جديدة خارجية لمجتمع الأعمال، تعزز تنافسيتهم، وتساعد في ترسيخ ريادتهم في الأسواق العالمية المستهدفة.

وحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6% خلال العام الحالي، حيث تعتبر الهند أحد أهم الشركاء التجاريين للدولة، في حين يتوقع أن تبلغ قيمة المبادلات التجارية البينية بين الإمارات والهند 100 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2020.

وقد بلغ الناتج الإجمالي المحلي للهند 2.58 تريليون دولار امريكي في العام 2017، متخطيةً فرنسا لتكون سادس أكبر اقتصاد عالمي. وتتطلع الهند لدخول لائحة اكبر خمسة اقتصاديات في العالم مع تركيزها على قطاعات رئيسية كتقنية المعلومات والصناعة واعتمادها لمبادرات نوعية للارتقاء بآدائها الاقتصادي.