عبرت فعاليات اقتصادية واستثمارية في دبي عن ترحيبها بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بإلغاء شرط الضمان البالغ حجمه 3000 درهم، وضخ 14 مليار درهم من النقد  في شرايين الاقتصاد بما يساعد القطاع الخاص على إعادة الاستثمار في توسعاتها والبحث عن فرص للنمو وأضاف أن الإجراءات الأخيرة ستعيد العافية إلى الشركات وإلى وضع الاقتصاد بشكل عام.

بالملكية الكاملة للمستثمرين في مشروعاتهم، والتعديل على أنظمة الإقامة للمستثمرين والمهنيين، وأكدت هذه الفعاليات على قدرة هذه القرارات على تحفيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسية الدولة كمركز استقطاب الاستثمارات الأجنبية من كافة أنحاء العالم، مشيرين إلى أن القرارات الأخيرة تمثل قيمة إضافية إلى حزمة من الحوافز المادية والمعنوية التي يستفيد منها المستثمرون والمهنيون المقيمين في الدولة.

أميت داهيما: نمو طويل الأمد

رحب السيد أميت داهيما، المدير التنفيذي للتسويق في شركة ’فيدو بروبرتيز‘ بقرارات مجلس الوزراء والمتعلقة بالإفراج عن 14 مليار درهم من الضمانات البنكية سيساعد العديد من الشركات على تنمية أعمالها، فضلاً عن أن القواعد الجديدة المتعلقة بالحصول على التأشيرات ستسهم في تعزيز قدرة الشركات على اجتذاب عملاء وزوار دوليين بكلفة أقل. كما سنعكس ذلك بالتأكيد على أوضاع شركات المعارض والمؤتمرات، بما يعزز من التدفقات السياحية حتى العام 2020.

، مؤكداً أن تلك القرارات ستسهم بشكل كبير في تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات على المديين القصير والطويل.

وأشار في هذا الصدد إلى أن القرار يعكس صوابية قرار "فيدو بروبرتيز" بافتتاح مكتب إقليمي لها في دبي، لتكون بذلك أحدث الشركات العالمية الوافدة إلى القطاع العقاري الراسخ في الدولة، كما يؤكد أن القطاعات الاقتصادية كافة والعقاري على وجه الخصوص، مقبلون على مرحلة انتعاش كبيرة.

وأوضح، من شأن كل ذلك أن يسهم في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته في التعامل مع المتغيرات و سييسر من أداء الأعمال وتأسيس الشركات، ونحن في دانوب العقارية نعد ذلك خطوة عظيمة، وأفضل هدية يمكن أن تمنح للمستثمرين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أن يدفع المستثمرين إلى تبني خطط طويلة الأمد للإقامة والعمل في الدولة، واستقطاب نوعية جديدة من الاستثمارات ذات البعد الزمني الطويل، وإحداث تغييرات كبيرة على طبيعة الحياة الاجتماعية في الدولة بين أوساط المستثمرين والمهنيين من الوافدين.

وأشار إلى أن لهذه القرارات أهمية خاصة لدى المستثمرين الصينيين، الذين ركزوا بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية على السوق الإماراتي، والقطاع العقاري فيه على وجه الخصوص، مشيراً في هذا الصدد إلى المستثمرين الصينيين أنجزوا أكثر من 8 آلاف صفقة عقارية في دبي، وأن حوالي ربع تلك الصفقات- ما قيمته أكثر من 3 مليارات درهم إماراتي تم إبرامها في غضون العامين الماضيين وحدهما. وهو ما يفسر تركيز المطورين العقاريين في الإمارة على السوق الصيني كوجهةٍ مستهدفة للاستثمار في المشاريع المشتركة، ولاسيما في ضوء جهود التسويق المُركّزة في المعارض ذات الصلة التي تعقد الصين.