وحول اعتماد المعجم الإشاري الإماراتي للصم، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع "إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة دائماً على دعم المبادرات والسياسات المساهمة في تمكين اصحاب الهمم، بالاضافة إلى المبادرات المساهمة في تحقيق التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وتوفير الفرص والمساواة والعيش الكريم لجميع الفئات في المجتمع، وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم  ولأسرهم.في تحقيق التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وتوفير الفرص والمساواة والعيش الكريم لجميع الفئات في المجتمع"

وأضافت معاليها "إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعجم الإشاري الإماراتي للصم، يعزز الخطط التنفيذية لاستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، كما ينسجم المعجم الإشاري الإماراتي للصم مع طموحات وأهداف الأجندة الوطنية في الحفاظ على مجتمع متلاحم مترابط، من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع بما يعزز من تلاحمها الإنساني وتماسكها الأسري، بالإضافة إلى توحيد المصطلحات والمسميات الإماراتية المحلية بلغة الإشارة، والمتداولة بين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في  مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضحت معاليها أن المعجم الإشاري الإماراتي للصم، يعتبر حصيلة تعاون وتكاتف للجهود بين مؤسسات عدة في الدولة، حيث عمل على إعداد المشروع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الداخلية، ومدينة الشارقة للخدمات الانسانية، وجامعة الشارقة، ومركز كلماتي، وجمعية الإمارات للصم، ونادي دبي لأصحاب الهمم، وقد بدأ هذا التعاون بين الجهات والمؤسسات المعنية منذ عام 2016 بغية توحيد المصطلحات الإشارية المستخدمة على مستوى محلي، لتتوحد لغة وهوية التواصل بين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، في جميع إمارات الدولة.

وتوقعت معاليها أن يكون لتوحيد لغة الإشارة الرسمية في دولة الإمارات عبر اطلاق المعجم الإشاري الاماراتي للصم آثار إيجابية في تعزيز الهوية اللغوية لفئة الصم، وزيادة اعتزازهم بوطنهم وهويتهم ولغتهم الخاصة بهم والمشتقة من لغة الدولة.