أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقرير إنجازاتها في مجال التشريعات الصحية في عامي 2016-2017 بهدف إطلاع الرأي العام على جهود الوزارة في تطوير التشريعات الصحية في الدولة بهدف حوكمة وقيادة القطاع الصحي بما يتوافق مع أهداف رؤية الإمارات 2021.

 

وأوضح سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن التقرير تضمن 13 تشريعاً صحياً، منها 9 في عام 2016 و5 في العام 2017، ومن ناحية طبيعة التشريع، يوجد 3 مراسيم بقانون إتحادي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن المسؤولية الطبية، وتنظيم ونقل زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

 

إضافة إلى 5 قرارات من مجلس الوزراء الموقر بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة، واللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الأمراض السارية، وبشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتدريب خريحي كلية الطب والمهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة، وآخر بشأن اعتماد المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة.  فضلاً عن 5 قرارات وزارية، منها في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي، وضوابط وقواعد وصف وصرف الأدوية المخدرة المراقبة وشبه المراقبة، والمكاتب العلمية، ومعايير تشخيص الوفاة. وتعديل المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة.

 

تحديث المنظومة التشريعية الصحية لتطوير مستوى الخدمات الصحية

وأكد سعادته حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على مواكبة مستجدات التشريع الصحي والمعايير الصحية الدولية، وتحقيق ريادة في التشريع الصحي تنافس أعرق الأنظمة الصحية العالمية، والعمل على تحديث المنظومة التشريعية الصحية لتطوير مستوى الخدمات الصحية، بما يرقى إلى المكانة التي تحظى بها على المستوى العالمي، وذلك في إطار توجهاتها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية الإمارات 2021، نحو تحقيق نظام صحي بمعايير عالمية من خلال تطوير التشريعات الصحية المعمول بها وفق أرقى المعايير العالمية. وأشار إلى استراتيجية الوزارة تهدف لتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي.

 

المرسوم  بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية
تضمن إعادة النظر في التشريع السابق الصادر عام 2008 في عدة مسائل، كتعريف الخطأ الطبي والمحظورات التي يجب الالتزام بها من قبل مزاولي المهنة الصحية، ووضع ضوابط جديدة كمسألة تصحيح الجنس والسماح بالوفاة الطبيعية، وتم استبدال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بعدة لجان يتم انشاؤها على مستوى كل جهة صحية.
ويساعد هذا التشريع على توفير بيئة عمل مناسبة لمزاول المهنة الصحية، تجعله يساهم بأكثر فعالية في تطوير مستوى الخدمات الصحية بالدولة وهذا من شأنه أن يحسَن من مؤشرات الدولة في المجال الصحي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة .
 

المرسوم  بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 في شأن تنظيم  ونقل زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
بعد أن أصبح التشريع السابق غير مواكب للتحولات التي شهدتها البلاد في مجال تنظيم القطاع الصحي بإنشاء الهيئات الصحية المحلية خاصة من حيث ترخيص المنشآت الصحية التي يتم فيها اجراء عمليات نقل وزراعة الاعضاء البشرية، فالمادة 11 من القانون السابق الصادر سنة 1993 ينص على أن المنشأت التي تتولى عمليات زراعة الأعضاء هي التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض بينما أصبح الوضع الحالي يستدعي أيضا تدخل الهيئات الصحية المحلية التي تتبعها عديد المنشآت الصحية.

 

كما أن تحديث التشريع في هذا المجاليساعد على توفير بيئة عمل مناسبة للطبيب ستجعله يساهم بأكثر فعالية في تطوير مستوى الخدمات الصحية بالدولة، وهذا من شأنه أن يُحسَن من مؤشرات الدولة في المجال الصحي، وهي مؤشرات مرتبطة بمؤمل الحياة ونسب الإصابة ببعض الأمراض.

 

المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
يهدف هذا التشريع إلى سن بعض الأحكام لتحديث التشريع السابق في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادر سنة 1995 مواكبة للمستجدات الحاصلة في هذا المجال لضمان مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتفادي سوء استخدامها وتعزيز حماية الصحة العامة.

 

قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 بشان  نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الاقامة
 

يهدف التعديل إلى  تعزيز قدرات الدولة وإجراءاتها لحماية الصحة العامة في المجتمع من كل التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها على المستوى الصحي في ظل انفتاحها على بقية دول العالم وازدياد عدد الوافدين إليها  بحكم النمو الذي تشهده في مختلف المجالات، ويسبب انتشار بعض الامراض السارية، مما يستوجب وضع القواعد والضوابط المناسبة وتحديثها عند الحاجة لمواجهة هذه التهديدات خاصة عن طريق مراقبة الأمراض الخطيرة وتعزيز آليات مكافحة الأمراض السارية التي تهدد الصحة العامة في المجتمع، بما يتماشى مع التحولات التي طرأت على المستوى الصحي والوبائي.

وعلى أساس ذلك تم إقرار ضرورة مراجعة بعض أحكام  القرار المشار إليه بخصوص القواعد المتعلقة بكيفية التعامل مع هذه الأمراض الخطيرة  كما يشمل التعديل المقترح  إلغاء المادة (7) من القرار المذكور  نظرا لعدم علاقة استخراج بطاقة صحية أو الاشتراك في نظام للتأمين الصحي بالفحص الطبي الذي يخضع له الوافدون للدولة للإقامة حيث أنَ ذلك مرتبط بالإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على الإقامة وليس بالفحص الطبي المشار إليه.

 

قرار مجلس الوزراء  رقم (33) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية
يندرج هذا القرار في إطار تطبيق التوجهات الاستراتيجية للدولة و يتوافق مع رؤية الإمارات 2021  القرار يضم 23 مادة، تشمل التعاريف الخاصة بالمصطلحات المستخدمة، وطرق الإبلاغ عن الأمراض السارية، والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى حقوق وواجبات المصابين بالأمراض السارية، وشروط العزل والحجر الصحي، وإجراءات التعامل مع الوفيات، والإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين، أو المشتبه في إصابتهم بهذه الأمراض".

 

القرار أناط بالجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي ترمي إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات بسبب الأمراض السارية، من خلال الاكتشاف المبكر للحالات المصابة، ومصادرالعدوى، بهدف السيطرة عليها ومنع انتشارها، وسيسهم هذا القرار في دعم جهود الوزارة، للحدّ من تسرب المخاطر الصحية عبر المنافذ الحدودية.

 

 

 

 

قرار وزاري رقم (872) لسنة2016م في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي
اعتبارا لأهمية توفير مخزون طبي استراتيجي بالنسبة للدولة حيث سيوفر لها القدرة والامكانيات اللازمة لمواجهة أية حالة من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، أو أية ظروف أخرى تتعرض لها البلاد وتتطلب تدخلا استثنائيا عاجلا، يستوجب توفير امكانيات تفوق بكثير الاحتياجات العادية في الظروف المستقرة، ويعتبر توفير مثل هذا المخزون الاستراتيجي من  المقومات الأساسية لإدارة الشأن العام في المفهوم الحديث للدولة، من حيث القدرة على الاستجابة لاحتياجات السكان في جميع الظرف وخاصة منها الظروف الصعبة والاستثنائية.

 

القرار الوزاري رقم (888) لسنة 2016 في شأن ضوابط وقواعد وصف و صرف الأدوية المخدرةالمراقبة وشبه المراقبة
هذا القرار يهدف  إلى تحديث القرار الوزاري الصادر سابقا سنة 2014 ووضع القواعد اللازمة لتنظيم وصف وصرف هذا الصنف من الادوية بما يضمن حسن استخدامها وتفادي أية ممارسات سلبية في هذا المجال وذلك لتعزيز حماية الصحة العامة في المجتمع.

قرار وزاري رقم 1110 لسنة 2016  في شأن المكاتب العلمية
تم تحديث القرار الوزاري الصادر سابقا في هذا المجال يما يضمن حسن أداء هذه المكاتب العلمية لمهامها بما يتفق مع احتياجات القطاع الصيدلاني.                                                                                                             

قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2016 بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع
يهدف هذا القرار إلى وضع نص موحد يشمل جميع رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بعد أن كانت متفرقة ومشتتة في قرارات مختلفة يصعب الرجوع إليها مع تحديث مبالغ هذه الرسوم.

عام 2017    

قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2017 بشأن تدريب خريحي كلية الطب والمهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة
يهدف هذا القرار إلى تنظيم تدريب غير المواطنين من خريحي كليات الطب أو المهن الطبية أو ما يعادلها بما في ذلك تدريب الامتياز وتدريب الخبرة المطلوبين للترخيص لهم لمزاولة مهنة الطب أو المهن الطبية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة وبما يضمن الاستفادة من التدريب بالمنشآت الصحية بالدولة.

 

قرارمجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 بإعتماد المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة
يهدف هذا القرار إلى توحيد معايير ترخيص مزاولي المهن الصحية بالدولة  بين كافة الجهات الصحية في الدولة التي تتولى إصدار التراخيص الصحية وذلك كل حسب اختصاصه وهذا من شأنه أن يضمن إلتزام كافة الجهات الصحية بنفس المعايير ويسهل على مزاولي المهن العمل باية جهة صحية دون الاضطرار الى الخضوع الى معايير مختلفة للحصول على الترخيص .

 

قرار وزاري رقم (550) لسنة 2017 في شأن معايير تشخيص الوفاة
 

يهدف هذا القرار إلى وضع القواعد التوضيحية والتفصيلية اللازمة لضمان تشخيص الوفاة على أكمل وجه عن طريق تحديد معايير علمية دقيقة  يتم الاعتماد عليها في تشخيص الوفاة حتى يتم التأكد من الوفاة  كما أن هذا القرار جاء تنفيذا لاحكام كلا من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية والمرسوم بقانون  اتحادي رقم 5 لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية الذين نصّا على أن  تحديد المعايير الطبية الدقيقة لتشخيص الوفاة  يصدر بها قرار من  وزير الصحة ووقاية المجتمع.

 

القرارالوزاري رقم (1318) لسنة 2017 تعديلا للمعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة
 

يهدف هذا القرار إلى مواكبة المستجدات بشأن الشروط والمعايير اللازمة لترخيص مزاولي المهن الصحية بالدولة وذلك بإدخال التعديلات اللازمة على القرار الصادر سابقاً في هذا الشأن.

 

القرار الوزاري رقم (1412) لسنة 2017 بشأن اعتماد دليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية
يهدف هذا القرار الى وضع دليل يحدد اخلاقيات وممارسات تسويق المنتجات الطبية في الامارات وهي تشمل المعايير الدنيا التي يجب أن تحكم التعامل بين شركات المنتجات الطبية أو مندوبيها ومختصي الرعاية الصحية وتحقيق النفع العام للمرضى وهذا الدليل ملزم في تطبيقه لجميع المؤسسات العاملة في تسويق المنتجات الطبية بالدولة وكذلك جميع الأفراد والمؤسسات العاملين في كتابة وصفات المنتجات الطبية وصرفها وشرائها ودفع ثمنها في القطاعين العام والخاص وذلك عن طريق وضع بنود نظام الممارسات التسويقية الجيدة في الدولة

 

القرار الوزاري رقم (1448) لسنة 2017 بشأن اعتماد مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهن الصحية 
 

يهدف هذا القرار الى وضع  نظام موحد للسلوك المهني والأخلاقي لمزاولي المهن الصحية المرخصين من قبل الجهة الصحية المختصة بالدولة، وذلك عن طريق قواعد عامة يتم تطبيقها بالدولة، وفقا للتشريعات المعمول بها بالدولة حيث تشمل هذه المدونة القيم والمعايير الأخلاقية ومسؤوليات المهنيين الصحيين تجاه متلقي الخدمة الصحية وكذلك مسؤولية مزاولة المهنة الصحية تجاه زملائه في العمل ومسؤوليته تجاه المجتمع والمحافظة علىبيئة عمل سليمة.