وقعت دائرة الإسكان في الشارقة، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، لدعم مشروع تطوير النظم والبيانات الإحصائية "تبادل"، الذي أطلقته "إحصاء الشارقة" العام الماضي، وتزويده بالبيانات المحدثة المتعلقة بالإسكان الحكومي للمواطنين في الإمارة.

وأشارت "إسكان الشارقة" إلى أن دعمها لـ"تبادل" يأتي في سياق التعاون والتكامل بين مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة، بما يخدم استراتيجية الدائرة الرامية إلى تأمين الحياة الكريمة للأسرة المواطنة في الشارقة عبر تقديم خدمات إسكانية مبتكرة ذات جودة عالية تسهم في الاستقرار الأسري.

ودعت الدائرة الجهات الحكومية في الإمارة إلى الانضمام إلى "تبادل" نظراً للفوائد العديدة التي يقدمها المشروع، من خلال توفيره قاعدة بيانات شاملة ومتجانسة وموحدة لجميع الدوائر الحكومية على مستوى الشارقة، ما يسهم في تطوير حزم الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية لبعضها البعض، ولمجتمع الأعمال، وللمواطنين.

ويتيح "تبادل" للدوائر الحكومية تطوير خطط استراتيجية تسمح لها بتبني أفضل الممارسات العالمية في تبادل البيانات وحمايتها واستخدامها لاستخراج المؤشرات التنموية الخاصة بالإمارة فوراً، ما يدعم عمليات اتخاذ القرار، ويعزز كفاءة القرارات الحكومية على جميع الصعد.

 

 

وقال المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان: "تدرك الدائرة الأهمية الكبيرة لتوافر البيانات الموثوقة في الوقت المطلوب لأصحاب القرار، لذا فإنها تعمل في إطار رؤيتها الاستراتيجية على تأسيس قاعدة بيانات متكاملة لتكون مرجعية في تحديد الاحتياجات ورسم الخطط المستقبلية للإسكان الحكومي في إمارة الشارقة".

وأضاف: "مع التطور السريع في عالم اليوم، أصبحت للبيانات الشاملة دور حاسم في تطور المجتمعات، ومع هدفنا الرئيس المتمثل ببناء مجتمع أسري سليم ومستقر في الإمارة، فإن (تبادل) سيلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الغاية، ويعزز من نوعية خدماتنا المقدمة إلى الجمهور، ونظراً لأهميته الكبيرة، فإننا نتوقع أن يشهد المشروع توسعاً خلال الفترة المقبلة، ما جعلنا نبادر إلى أن نكون من أوائل داعميه".

ويقوم "تبادل" على فكرة توفير البيانات بناء على 5 معايير أساسية هي: توحيد المصطلحات، والدقة، والشمولية، والتوافر في الوقت المناسب، وتقليص الكلفة، ويعمل المشروع على تأهيل السجلات الإدارية وتنسيق العمل الإحصائي، بما يضمن رفع القدرات الإحصائية بين الأجهزة الحكومية بالإمارة، ما يسهل رصد الأهداف التنموية للإمارة.

وكانت "إحصاء الشارقة" أطلقت المرحلة التحضيرية لـ"تبادل" في مايو الماضي بمشاركة 6 دوائر حكومية، هي: هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني،  وبلدية مدينة الشارقة، إذ عملت هذه الجهات على تسليم عينة من بياناتها لـ(إحصاء الشارقة) لدراستها وتحليلها، بهدف التأكد من تناسق البيانات مع متطلبات العمل الإحصائي وتكامل هذه البيانات بين المؤسسات بتحديد فرص التحسين، وتوحيد المصطلحات والتعاريف، وأيضاً توحيد الأدلة والتصنيفات، تمهيداً للعمل على بناء منظومة تبادل البيانات بين المؤسسات.

يشار إلى أن دائرة الإسكان بإمارة الشارقة أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2010، بهدف تأمين الحياة الكريمة للأسرة المواطنة في إمارة الشارقة عبر تقديم خدمات إسكانية مبتكرة ذات جودة عالية تسهم في الاستقرار الأسري، من خلال اقتراح السياسات العامة ووضع الخطط الإستراتيجية المتعلقة

 

بالإسكان الحكومي في الإمارة، وعمل الدراسات اللازمة للتعرف على احتياجات المواطنين للسكن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد آلية لتخصيص مشاريع الإسكان وتنفيذها، والتنسيق والتعاون والتعاقد مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال الإسكان لتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومي في الإمارة.