نظمت بلدية مدينة أبوظبي خلوة هندسية وورشة عمل في مقرها الرئيس بهدف عرض التحسينات على المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء (MePS)، وبحضور المعنيين في هذا الشأن من شركاء استراتيجيين ومقاولين واستشاريين ومطورين.

وتأتي هذه الأنشطة والتوجهات ضمن إطار التوجه العام لحكومة أبوظبي والحرص على تحقيق رضا المتعاملين عن أداء المؤسسات المختلفة، وضمن استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي وإدارة تراخيص البناء الساعية إلى تحقيق تلك الرؤية في جميع الخدمات التي تقدمها إلى المتعاملين، حيث إن المنظومة الالكترونية الموحدة لتراخيص البناء تعد من النوافذ الأساسية للتعامل مع الأطراف المعنية بمنظومة البناء في إمارة أبوظبي، وتهدف الاستراتيجية التي تم إعدادها إلى دعم وتعزيز المكانة المرموقة التي تتربع عليها مدينة أبوظبي كونها من المدن التي ينشط فيها قطاع البناء والتشييد، ويضطلع بدور مهم، بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات منظومة التنمية الاقتصادية، كما تضع الاستراتيجية نصب عينيها تحقيق الاستجابة المثلى لمتطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية العقارية، بما يستوجب تطوير الأطر التشريعية والتشغيلية للقطاع الهادفة إلى إسعاد المتعاملين وتوفير وقتهم وجهدهم، وصولاً إلى الغرض الأسمى والمتمثل في خلق مناخ محفز يعمل على مواصلة تعزيز البيئة الاستثمارية.

 وأكدت البلدية أن الورشة تعبر عن حرصها المستمر على تطوير آليات العمل المعتمدة حالياً في تطوير منظومة تراخيص البناء، وذلك بما يواكب التحول الذكي لخدمات البلدية، وأيضاً بما يلبي تطلعات بلدية مدينة أبوظبي لجعل الخدمات أسهل وأيسر على المتعاملين الأمر الذي يؤدي إلى رفع معدلات رضا الجمهور.

وتناولت الورشة محاور عديدة أبرزها: شرح حول التحسينات التي تمت على المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، وتوزيع استبيان حول أداء المنظومة ومجالات التحسين في هذا الإطار، والآليات المعتمدة حالياً في طلب الحصول على موافقات نقاط توصيل الخدمات للقسيمة والموافقات المبدئية والتحضيرية، بالإضافة إلى عرض التعديلات المقترحة، والرخص المرحلية، وطلب تحسين تربة، والتي تشمل الآن (الحفر والحوائط الساندة، نزح المياه، الأساسات، تحسين التربة).

وأضافت البلدية أنه تم فتح الرخص المرحلية على المنظومة الموحدة الالكترونية لتراخيص المشاريع الغير التطويرية، حيث تكون مرحلة تكليف المقاول والإصدار جزءاً من الطلب نفسه من قبل مقاول المشروع، وفيما يتعلق برخص التعديلات، بينت البلدية أنه سيتم إلغاء المراجعة الأولية في جميع رخص التعديلات للمشاريع السكنية فقط، وإجراء تغيير جذري بطريقة التقديم عليها سواء العامة أو الإنشائية أو المعمارية، مثل التعديلات التي تتعلق بديكور داخلي، وارتفاع السور ، وألوان المبنى، وتصميم وإكساء الواجهات.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى عمليات تحسين وضبط العديد من الخدمات الأخرى، وهي جاهزة للاستخدام على النظام الجديد، ومنها: تراخيص الهدم، تراخيص الصيانة، تصاريح الأعمال، شهادة استخدام منشأة قائمة، بالإضافة إلى تطوير المنظومة الموحدة الالكترونية لتراخيص البناء اعتماداً على مجموعة كبيرة من المتغيرات التي تم حصرها بعناية بعد الاستماع إلى آراء المتعاملين سواء كانوا شركاء استراتيجيين أو مطورين أو شركات المقاولات أو المكاتب الاستشارية.

وفيما يتعلق بالمشاريع السكنية وفي إطار التوجه لتقليص زمن إجراء المعاملة حتى مرحلة ترخيصها فقد ذكرت البلدية أنها ومن خلال خطة تجريبية لمدة شهر سوف تقوم بإلغاء المراجعة الأولية لجميع أنواع الرخص السكنية، وستنتقل المعاملات مباشرة إلى المراجعات النهاية أملا في الوصول إلى نتائج مرضية لخدمة ورضا المتعاملين في إنهاء المعاملات بشكل أكثر سرعة مع الحفاظ على كفاءة الخدمة.

وتسعى بلدية مدينة أبوظبي نحو الارتقاء في خدماتها من خلال التميز، والمرونة، والمبادرة، والقدرة الاستباقية الناجحة على استشراف الغد، وتطوير إجراءات تراخيص البناء وتقليص مدة إنجازها، بحيث تنجز المعاملات في وقت قياسي يفوق المتوقع، وتنجز المشاريع والخدمات بكفاءة وفعالية.