أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين سعادة المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيلاً مساعداً في وزارة البيئة والمياه في منصب "وكيل مساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة".  

حارب المرأة الإمارتية التي بدأت مسيرتها المهنية بعد أن تخرجت من واحدة من أهم  جامعات الهندسة في أوروبا، وتخصصت في التطوير والتصميم الهندسي لتحصل على درجتي والبكالوريوس والماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة " ويستفاليش التقنية RWTH" في مدينة آخن الألمانية. وقد برزت في المجال الهندسي والبيئي بخبرة مهنية تزيد على 10 سنوات اكتسبتها من خلال تعاملها مع منظمات رائدة في هذا المجال في كل من دولة الإمارات والمانيا.

وكانت بداية عملها في وزارة البيئة والمياه حين تمّ تعيينها خبير رئيسي حيث أشرفت على أضخم  المشاريع التابعة للوزارة كمشروع مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين الذي يندرج في اطار مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ومشروع الادارة المتكاملة للنفايات في بعض إمارات الدولة بهدف تحويلها الى طاقة، ومشروع إنشاء مبنى وزارة البيئة والمياه الجديد. كما قامت بالإشراف على مشروع تأسيس وتطوير مكتب إدارة المشاريع في الوزارة وكذلك الإشراف على مشروع إنشاء مختبرات الشارقة المركزية.

والى جانب الاشراف على هذه المشاريع، أولت المهندسة الشابة اهتماماً كبيراً لمسألة استنزاف المياه الجوفية في الدولة، وأدركت أن هناك حاجة ملحة وضرورية لإيجاد حلول بيئية مبتكرة ومستدامة لتعزيز المياه العذبة المستخدمة. حيث قامت بالاطلاع على تقنية "استخلاص المياه من الرطوبة" وقد باتت تعمل على تطوير التقنية بظروف تتلاءم مع مناخ دولة الإمارات الى أن أصبح هذا المشروع من ضمن مشاريع الابتكار التي تعمل بها الوزارة بما ينسجم مع توجهات الحكومة بتحفيز الابتكار والابداع في العمل الحكومي تحقيقاً لرؤيتها عام 2021 .

وفي عام 2014، عُيّنت حارب بمنصب مديراً لإدارة التثقيف والتوعية، حيث قامت بوضع الاستراتيجية الوطنية للتوعية والتثقيف البيئي التي بدأ تنفيذها من العام 2015 وتستمر حتى عام 2021. وتهدف الاستراتيجية الى رفع مستوى الوعي البيئي بين مختلف الجهات المعنية في المجالات البيئية الرئيسية، كإدارة النفايات وجودة الهواء والمياه وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، مما يساهم في تغيير سلوك أفراد المجتمع الإماراتي وصولاً لضمان بيئة مستدامة للحياة.

وبعد فترة متواصلة من الإنجازات المتميّزة في ميدان العمل بمختلف المجالات الإدارية والبيئية تمّ تعيينها وكيلاً المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، حيث عملت على وضع وصياغة الخطط الاستراتيجية العامّة للوزارة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية والتوجهات العليا للحكومة، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات الخاصة بحماية التنوع البيولوجي  وتعزيز الثروة السمكية وتطوير مشاريع الاستزراع السمكي والأبحاث البحرية واستدامة البيئة البحرية ، هذا والى جانب وضع استراتيجيات خاصة بإدارة الموارد المائية والسدود. كما تقوم بالإشراف على وضع مؤشرات قياس الأداء للإدارات في القطاع وتقييمها بما يتناسب مع توجهات الوزارة الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية ، مما ساهم في أن يكون قطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة الأكثر ابتكارا في الربع الثالث من عام 2015 على مستوى قطاعات وزارة البيئة والمياه.