أشادت القيادة العامة لشرطة دبي بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، حفظه الله، قانونا بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

وثمن سعادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة الرشيدة على العلاقات المتكافئة القائمة على الاحترام المتبادل بين الأفراد والشعوب والدول،  مشيراً إلى أن  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  قد أكد "ان دولة الإمارات العربية المتحدة سجلاً ممتازًا على صعيد حقوق الإنسان وتحظى بعلاقات طيبة مع كل دول العالم، علاقات قائمة على أسس العدل والمساواة والتعاون والاحترام المتبادل وتسعى دولة الإمارات دائمًا إلى المساعدة في حل المشكلات بالطرق السلمية الممكنة".

وأضاف اللواء المزينة ان دولة الامارات بذلت وما زالت تبذل كل ما بوسعها لحماية الانسان الذي يعمل ويقيم على ارضها الخيرة المعطاءة، وبفضل من الله تبارك وتعالى وقيادتها الحكيمة التي تنتهج تعاليم الدين الاسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية الاصيلة، تحولت الى واحة غناء يستظل في خيراتها اكثر من 200 جنسية يعيشون بأمن واطمئنان، ويعملون بتعاون وانسجام قل نظيره في أية دولة حول العالم ليكونوا احد المساهمين الفاعلين في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الامارات في جميع المجالات.

وأكد اللواء المزينة أن حظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة أوالتمييز بين الأفراد أو الجماعات.. يحمي خصوصيات كل هذه الجنسيات بتنوعها العرقي والاثني والديني، ويحفظ الحريات الشخصية ويساوي بين الجميع امام احقاق الحق.

 وأشاد اللواء المزينة  بمواكبة هذا القانون لتطورات العصر وطرق التواصل الحديثة بين الناس عبر التقنيات الذكية، إذ  يجرم القانون" كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أوالنعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أوالمواقع الإلكترونية ..." مؤكداً جاهزية شرطة دبي في تنفيذ كل بنود هذا القانون بما تملكه من إمكانات مادية تقنية في كل إداراتها،  وبشرية من خبراء ومهندسين وفنين ماهرين أخذوا على عاتقهم مسؤولية حماية الناس والحد من الجريمة مهما تطورت أساليب مرتكبيها، وتنفيذ القوانين وصون الحريات والمحافظة على مدخرات الوطن وازدهاره.