وأكد الدكتور بن سعيد أن كافة مشاريع الإسكان خلال الفترة الحالية تم تحويلها للمطورين العقاريين في القطاع الخاص وان التوجه الجديد لديهم عدم البحث عن أرض بل التنسيق مع المطور العقاري وبالتالي تكون هناك وفرة في الأراضي.

وعن البنوك التجارية أكد بن سعيد، وجود تنسيق مع محافظ مؤسسة النقد العربي لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص التمويل من قبل البنوك والان الموضوع جار لتكون هناك استراتيجية بين الإسكان والمطور العقاري والبنوك وشركات التمويل.

وأكد وزير الاسكان المكلف أن من الإشكالات التي تواجه الوزارة التأخير من قبل المقاولين وذلك وفق نظام منافسات المشتريات الحكومية فهناك اجراءات شديدة عليهم وبالتالي المقاول يصعب عليه تنفيذ المشروع وفق المدد الزمنية المحددة وفق النظام.

ويأتي مشروع إسكان المطار ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وتم تأهيل عدد من المطورين وفقا لمعايير محددة من خلال منافسة عامة لتصميم وتسويق وبناء وتشغيل وصيانة عمائر سكنية على أرض الوزارة، وعمل المطورون على عرض عشرات النماذج والمجسمات لعمائر وشقق سكنية ذات أشكال وأحجام.

ويعتبر النموذج الجديد من الشراكة مع المطورين العقاريين التي تعتمد على تسويق المنتجات (مباشرة) إلى المستحقين الثاني بعد أن طرحت النموذج الأول للشراكة الذي يعتمد على تسويق الشقق السكنية من قبل شركات التطوير العقاري التي تم اختيارها وتقوم هي بتشييدها. هذا الحراك الجديد في توجه وزارة الإسكان يأتي بغرض الاستفادة من إمكانيات وقدرات شركات التطوير العقاري المتخصصة في الإسكان، لكن الوزارة اشترطت أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير، على أن تتولى الوزارة بنفسها تقييم هذه المشروعات التي يتقدم أصحابها بعد إرفاق تعريف عن المطور العقاري «مالك المشروع»، والمستندات المؤيدة للملكية (الصك)، ووصف تفصيلي للمشروع الذي تم التقدم به إلى الوزارة.