عقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد السابق، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك بهدف مناقشة القضايا والمواضيع الاستراتيجية المهمة لوزارة الاقتصاد في الوقت الراهن.

وفي بداية اللقاء هنأ المنصوري بن طوق والفلاسي والزيودي على الثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرباً عن خالص أمنياته لهم بالتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة كبيرة من المواضيع التي تقوم وزارة الاقتصاد بالعمل عليها حالياً على مختلف المستويات وذلك بما يشمل النواحي الاستراتيجية والتشغيلية بهدف التعرف على التفاصيل المتعلقة بهذه الملفات ونقل صورة متكاملة للمجموعة الوزارية الجديدة تغطي كافة الجوانب الاقتصادية وطرق الوزارة وآلياتها في التعامل معها.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراتها على الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي بشكل عام، فضلاً عما تتطلبه من خطط عمل جديدة قادرة على التعاطي مع الواقع الجديد وفهم متغيراته ومتطلباته.


وأكد بن طوق أن سلطان المنصوري قدم نموذجاً مشرفاً ومثالاً يحتذى به لكل من يطمح في خدمة وطنه على النحو الأمثل، وقال: "قضى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أكثر من عقد ونصف في حكومة الإمارات، أعوام طويلة قضاها في خدمة الوطن شغل خلالها العديد من المناصب التي أثبت فيها كفاءة كبيرة والتزام أكيد ومتواصل بالعمل لما فيه خير الإمارات ومصلحة شعبها".

وأضاف بن طوق: "سنواصل البناء على المنجزات التي حققتها وزارة الاقتصاد طوال الفترة الماضية، وسنعمل على تضمين رؤيتنا الخاصة لترسيخ مكانة الدولة كواحدة من الاقتصادات الكبرى في المنطقة عبر تطوير سياسات واستراتيجيات تراعي المتغيرات التي فرضتها الظروف الحالية وتضمن الريادة الاقتصادية الإماراتية في القطاعات كافة".

الجدير بالذكر أن خلال العقود الماضية، شكّل الاقتصاد القاطرة التي قادت مسيرة التنمية في الدولة، حيث حرصت الحكومة دوماً على تبني النظم والأساليب الاقتصادية المبتكرة التي تمكّنها من تحقيق طموحاتها وأهدافها على أفضل وجه، والتي جاء في مقدمتها توفير مختلف سبل الدعم لرواد الأعمال وتطوير البيئة المناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تشكّل المكون الاقتصادي الأهم لأي منظومة مستدامة.

وقد تم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد يوم الأحد الماضي 5 يوليو 2020، وذلك بهدف تسريع مسيرة التنمية في القطاعات كافة، والحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية بما يلبي تطلعات وطموحات قيادة الإمارات وشعبها